اسمك متسجل في شركة من غير ما تعرف؟.. سؤال برلماني يفتح النار على تزوير بيانات المواطنين

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية والصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ما أثير حول اكتشاف إحدى الصيدلانيات بمحافظة الدقهلية إدراج اسمها وبياناتها الشخصية كـ«شريك ومدير فني» في شركة تعمل في مجال توزيع وتجارة الأدوية، دون علمها أو موافقتها.

سؤال برلماني يفتح النار على تزوير بيانات المواطنين

وأوضح النائب أن الواقعة كشفت لاحقًا عن حديث بشأن وجود حالات أخرى لمواطنين اكتشفوا إدراج أسمائهم في شركات وكيانات قانونية دون إرادتهم، مؤكدًا أن الأمر يثير مخاوف بالغة بشأن أمن البيانات الشخصية وسلامة إجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجلات التجارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة حساسة مثل تجارة وتوزيع الأدوية.

وأشار الصالحي إلى أن استخدام بيانات مواطن في إنشاء كيان قانوني دون علمه قد يضعه أمام مسؤوليات قانونية ومالية وجنائية عن أنشطة لم يرتكبها، متسائلًا عما إذا كانت الجهات الحكومية المختصة قد رصدت حالات مماثلة لمواطنين اكتشفوا إدراج أسمائهم كشركاء أو مديرين أو مسؤولين فنيين في شركات وكيانات قانونية دون علمهم، وكم بلغ عدد هذه الحالات خلال السنوات الأخيرة.

وتساءل النائب عن آليات التحقق من شخصية وموافقة المواطن قبل استخدام بياناته في تأسيس الشركات وإدراجه كشريك أو مدير أو مسؤول فني، وما إذا كانت هناك مراجعة إلكترونية موثقة تمنع استغلال بيانات المواطنين، فضلًا عن مدى وجود ربط إلكتروني كامل بين منصة مصر الرقمية والسجل التجاري والجهات المعنية بتأسيس الشركات والهيئة المصرية للدواء، بما يسمح باكتشاف أي استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية والتعامل معه بصورة فورية.

كما تساءل الدكتور محمد الصالحي عن الإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها لحماية المواطن الذي يكتشف إدراج اسمه في شركة دون إرادته، وإعفائه من أي مسؤولية قانونية أو مالية مترتبة على نشاط هذا الكيان لحين انتهاء التحقيقات وإثبات الحقيقة.

وطالب النائب بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تدرس تشديد العقوبات والإجراءات الرقابية على كل من يثبت تورطه في استخدام بيانات المواطنين لإنشاء شركات أو الحصول على تراخيص أو خطوط هاتفية أو محافظ إلكترونية دون علم أصحابها، مع وضع آلية سريعة لشطب هذه الآثار من السجلات الرسمية.

وشدد الصالحي على ضرورة إغلاق أي ثغرات تسمح بالمتاجرة ببيانات المواطنين أو استغلال هوياتهم في أنشطة تجارية أو مالية أو قانونية، مؤكدًا أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لحماية المواطن وليس بابًا جديدًا لتعريضه للمساءلة بسبب عمليات تمت باسمه دون علمه.

وطالب بسرعة إجراء مراجعة شاملة لآليات التحقق من الهوية في إجراءات تأسيس الشركات والسجلات التجارية، مع تمكين المواطن من معرفة جميع الكيانات والمنشآت والخدمات المسجلة باسمه، وتوفير آلية إلكترونية عاجلة للاعتراض والإبلاغ والتجميد الفوري لأي نشاط يثبت أنه تم باستخدام بياناته دون موافقته.