حبس رئيس مدرسة دولية بعد اتهامه باستخدام بيانات أولياء أمور للحصول على قروض بـ321 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا، على خلفية التحقيقات التي تجريها في اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور، بعدما فوجئوا بوجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم، الأمر الذي انعكس على مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، رغم تأكيدهم عدم تقدمهم للحصول على تلك التسهيلات.

وبدأت النيابة فحص البلاغات والاستماع إلى أقوال مقدميها، حيث أشارت التحقيقات إلى أن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع إحدى شركات التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية مخصصة للتعليم، مستخدمًا بيانات عدد من أولياء الأمور وصورًا من بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.

ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، مكنت تلك المستندات والبيانات المتهم من استكمال إجراءات التعاقد مع شركة التمويل وإتمام الحصول على التسهيلات، دون علم أصحاب البيانات أو الحصول على موافقتهم.

واستمعت النيابة العامة إلى ممثل الشركة المانحة للتسهيلات، والذي كشف أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية، بإجمالي قيمة بلغت 321 مليون جنيه، وذلك بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وأضاف ممثل الشركة أن التعاقدات استندت إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، فضلًا عما قدمه من مستندات وتوقيعات أفاد بأنها تخص أولياء الأمور أصحاب الأسماء الواردة في العقود.

وكشفت التحقيقات كذلك عن تحمل أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم آثارًا ائتمانية نتيجة تلك التسهيلات، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول عليها أو موافقتهم على إبرامها.

وبعد استجواب رئيس مجلس إدارة المدرسة، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.