صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مساء اليوم، اجتماعا هاما برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وافقت خلاله بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد القانون وإجراء التعديلات المطلوبة.

وقررت اللجنة إعداد تقرير مفصل حول مشروع القانون بعد الموافقة النهائية عليه، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل رسمي.

وخلال الاجتماع، أعادت اللجنة مناقشة عدد من المواد التي سبق إثارتها وعددها 10 مواد وتم حسمها بعد مناقشات موسعة، كان من بينها المادة 14 المتعلقة باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمادة الثانية التي شهدت إدخال تعديلات تتعلق باستبدال بعض العبارات، وإضافة مصطلح الأنواع الممرضة إلى تعريف الغذاء الفاسد بما يعكس دقة علمية أكبر في توصيف الأغذية الضارة.

كما شهدت المناقشات حذف البند السابع من المادة 23، والذي كان ينص على حظر تداول الغذاء في حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وذلك بعد نقاشات مطولة حول مدى إلزامية المواصفات.

كذلك تم تعديل المادة 24 بإضافة عبارة المعروض للاستهلاك الآدمي ضمن تعريف الغذاء الضار بالصحة، بينما تم حذف المادة 27 بالكامل والخاصة بالعقوبات في حين أُجري تعديل طفيف على المادة 29 بإضافة كلمة نهائي بعد لفظ حكم.

ومن أبرز النقاط التي أثارت جدلا واسعا خلال الاجتماع كانت المادة 20 والتي تنص على إلزام كل منشأة غذائية بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تداول الغذاء، وفقا للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها الهيئة، وبما يتناسب مع درجات المخاطر المختلفة ونوع وطبيعة التداول.

كما تضمنت المادة بندا يمنح المنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء مهلة لتوفيق أوضاعها تبلغ 3 أشهر من تاريخ العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية، بينما تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهلة عام كامل.

وقد أبدى النائب محمد السلاب تأييده للمهلة المقترحة، معتبرا أنها مدة استثنائية مناسبة لتوفيق الأوضاع، خصوصا أن هذه المنشآت يفترض أنها كانت قد بدأت في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة بالفعل.

في المقابل رأى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه لا مبرر لمنح أي مهلة، بحجة أن أصحاب المنشآت حصلوا على وقت كافٍ سابقا ولم يلتزموا بالتعليمات.

وفي مداخلة لافتة طرح النائب محمد حمدي موسى قضية تعطل منح التراخيص بسبب بطء الإجراءات الحكومية رغم استيفاء كافة الاشتراطات من قِبل المستثمرين، مما يسبب تأخيرا يؤثر سلبا على دورة الإنتاج وحركة الاستثمار.

وقد أيدته النائبة إيفيلين متى، مؤكدة أنها على اطلاع مباشر بحالات واقعية تعثرت بسبب تأخر تشكيل لجان الفحص المطلوبة للحصول على التراخيص.

ورغم تباين وجهات النظر وافقت اللجنة في النهاية على المادة كما وردت في مشروع القانون، مع الإبقاء على مهلة توفيق الأوضاع.