رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزيرا العدل والتخطيط يبحثان تطوير منظومة الشهر العقاري والتوسع في الخدمات الرقمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وتناول اللقاء خطط تطوير منظومة الشهر العقاري، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تتيح تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود وزارة العدل لتطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري، مشيدًا بما تم إنجازه في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في الحلول الرقمية والمراكز المتنقلة.

وأشار وزير العدل إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير الاستثمارات والتمويلات اللازمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، والحفاظ على استدامة الشبكات وقواعد البيانات وتحديثها بشكل مستمر.

وأكد الوزيران أن تطوير المنظومات الإلكترونية يستهدف رفع جودة الخدمات الحكومية، وتقليل زمن إنجاز المعاملات إلى أقل فترة ممكنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات وتيسير حياة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في مجال التحول الرقمي.

وأوضح أن إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة للمشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمكن أن تسهم في إيجاد نماذج عمل أكثر مرونة وحداثة، وتعزيز سرعة التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على دراسة عدد من المشروعات المقترحة في هذا المجال، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذها، بما يدعم التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية والميكنة خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط