من 5 آلاف إلى 150 ألف جنيه.. قانون العمل الجديد يحسم رسوم تشغيل الأجانب
سعيد إمبابي: الدولار فوق 50 جنيهًا يعزز توقعات تثبيت الفائدة اليوم
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، في ظل عودة سعر الدولار إلى مستويات أعلى من 50 جنيهًا، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على معدلات التضخم.
قرار تثبيت الفائدة
وأوضح إمبابي أن قرار تثبيت الفائدة، حال اتخاذه، لا يعني انتهاء مسار التيسير النقدي، وإنما قد يعكس توجه البنك المركزي لمنح الأسواق مزيدًا من الوقت لمتابعة تداعيات تحركات سعر الصرف ومدى تأثيرها على التضخم والأسعار والنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية سيستند إلى عدد من المؤشرات، أبرزها تطورات معدلات التضخم، وحركة الجنيه أمام الدولار، وحجم تدفقات النقد الأجنبي، ومستويات السيولة في السوق، إلى جانب معدلات النمو وأداء النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن ارتفاع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يوفر وحده مبررًا كافيًا لخفض جديد لأسعار الفائدة، في ظل استمرار أهمية استقرار الأسعار وسوق الصرف في تحديد اتجاه السياسة النقدية.
خفض الفائدة مرتبط بتحسن المؤشرات
وأكد إمبابي أن احتمالات خفض أسعار الفائدة لم تُغلق بشكل كامل، مشيرًا إلى إمكانية استئناف دورة التيسير النقدي خلال الاجتماعات المتبقية من عام 2026، حال تحسن الظروف الاقتصادية.
وأوضح أن استمرار تراجع التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، من شأنها أن تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات جديدة بخفض تدريجي للفائدة.
في المقابل، فإن استمرار الضغوط على سوق الصرف أو عودة التضخم للارتفاع قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل أي خفض جديد، لحين التأكد من استدامة تحسن المؤشرات النقدية والاقتصادية.
ترقب لسياسة البنك المركزي حتى نهاية العام
وتوقع إمبابي أن يتسم توجه البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بالحذر والتدرج، مع ترجيح تثبيت أسعار الفائدة على المدى القصير، مع إمكانية العودة إلى الخفض إذا سمحت تطورات التضخم وسعر الصرف بذلك.
ولفت إلى أن أهمية اجتماع لجنة السياسة النقدية لا تقتصر على قرار الفائدة، بل تمتد إلى مضمون بيان البنك المركزي والرسائل المرتبطة بتوقعات التضخم، ومسار سعر الصرف، وتوقيت استئناف خفض الفائدة، وهي عوامل من شأنها التأثير في تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة.