وزيرا العدل والتخطيط يبحثان خطة جديدة لرقمنة خدمات الشهر العقاري

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري وإنجاز معاملاتهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

تطوير الشهر العقاري ودعم التحول الرقمي

وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا رئيسيًا في جهود تحديث وتطوير خدمات وزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بميكنة منظومة الشهر العقاري، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساعدت في إتاحة الخدمات للمواطنين بعدد من المحافظات.

وأوضح أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، ورفع مستوى كفاءة وجودة المعاملات المقدمة للمواطنين.

شراكات مع القطاع الخاص والشركات الناشئة

واتفق الوزيران على أهمية توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته التمويلية والتكنولوجية، بما يدعم تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير الشبكات وقواعد البيانات، ويضمن استدامة منظومة الخدمات الإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر.

وأكد الجانبان أن توفير الاستثمارات اللازمة في البنية التكنولوجية يستهدف الوصول إلى خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة المواطن اليومية.

دعم الابتكار في الخدمات الحكومية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة بصورة أكبر من الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن إشراك شركات ريادة الأعمال في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمكن أن يسهم في إنشاء نماذج عمل أكثر مرونة وحداثة، ويدعم سرعة تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

مشروعات رقمية جديدة خلال الفترة المقبلة

واختتم اللقاء بالاتفاق على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.