النيابة الإدارية تنظم ورشتي عمل لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي لموظفي الجهاز الإداري
نظمت النيابة الإدارية ورشتي عمل تدريبيتين بعنوان "AI for Everyone" و"Generative AI"، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، بهدف رفع الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز قدرات العاملين على استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة داخل بيئة العمل القضائي.
وجاء تنظيم الورشتين تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة الوحدة.
ونفذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" فعاليات الورشتين، بمشاركة 80 موظفًا من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، في إطار خطة تستهدف تطوير المهارات الرقمية ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وتناولت فعاليات التدريب عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، من بينها المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب هندسة الأوامر "Prompt Engineering"، وأبرز التحديات التي تواجه استخدام هذه التقنيات.
كما تطرقت الورشتان إلى الجوانب الأخلاقية والقانونية والأمنية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أهمية التعامل مع هذه الأدوات وفق ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول داخل بيئة العمل.
وأسهمت الورشتان في تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، ورفع مستوى فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية، إلى جانب التعرف على الفرص التي توفرها هذه التقنيات والتحديات والمخاطر المرتبطة بها.
كما استهدفت الفعاليات تنمية قدرة المشاركين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تتوافق مع الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية، ودعم فهمهم لمنظومة التحول الرقمي ودور التقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات.
ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار اهتمام النيابة الإدارية بمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والعمل على بناء القدرات الرقمية للعاملين بها، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العدالة.
كما يعكس التدريب توجه النيابة الإدارية نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وبناء القدرات ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم المشاركين شهادات حضور، بحضور المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والأستاذ راضي عصام، مدير المشروعات بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


