ضبط بحوزته كوكتيل مخدرات.. المؤبد لتاجر مخدرات وشريكه الهارب في قنا
وكيل صناعة الشيوخ: تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي يفتح الطريق أمام الإنتاج والتصدير
أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن خطوات وزارة الصناعة لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والإنتاج.
وأوضح غنيم، أن تقليل الوقت والجهد اللازمين أمام المستثمر الصناعي يساهم في تسريع إقامة المشروعات الجديدة والتوسعات القائمة، مشيرًا إلى أن وضوح الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص والموافقات يأتيان في مقدمة العوامل التي يضعها المستثمر في حساباته قبل ضخ أمواله.
إزالة البيروقراطية وتوحيد الإجراءات
وشدد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة استمرار جهود إزالة المعوقات البيروقراطية، مع العمل على توحيد الجهات والإجراءات قدر الإمكان، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ويعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التيسيرات الاستثمارية لا بد أن تكون واضحة وقابلة للتطبيق، حتى يشعر المستثمر بانعكاسها المباشر على دورة العمل وإقامة المشروعات.
الاستثمار الصناعي بوابة لتعميق التصنيع المحلي
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية يمثل محورًا رئيسيًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن توسيع القاعدة الصناعية يسهم في تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات.
غنيم: المطلوب تحويل التيسيرات إلى مصانع وفرص عمل
وأضاف غنيم، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحويل الإجراءات والتيسيرات الجديدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال زيادة أعداد المصانع والمشروعات الإنتاجية، وتشجيع المستثمرين على التوسع، ودعم المشروعات القادرة على النمو والتصدير.
إزالة العقبات لا تعني دعم رأس المال فقط
وشدد النائب على أن إزالة العقبات أمام المستثمر الصناعي لا تمثل حوافز لرأس المال فقط، وإنما تفتح الطريق أمام زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكد أن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا حقيقية للمنافسة، متى توافرت لها بيئة استثمارية مستقرة، وإجراءات واضحة، وسرعة في إنهاء التراخيص والموافقات.