اجتياز 60% من التقييمات شرط دخول امتحانات البكالوريا والثانوية 2027.. وخبير يكشف الأسباب
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا يشترط لدخول الطالب امتحان الصفين (الثاني والثالث) الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية.
اجتياز 60% من التقييمات شرط دخول امتحانات البكالوريا والثانوية
ويطبق قرار اجتياز 60% من التقييمات كشرط دخول امتحانات البكالوريا والثانوية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) فسيكون اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028، موزعة كالتالي:
- مشروع 15 درجة
- تقييم أسبوعى 20 درجة
- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة
- السلوك والمواظبة 10 درجات
- التقييم الشهرى(1) 20 درجة
- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.
كما راعى القرار مختلف فئات الطلاب، حيث يكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي على نظام البكالوريا بأحد مساري (الفنون والآداب) أو (ريادة الأعمال) وفقاً للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أما باقي فئات الدمج فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقا لرغباتهم.
تحليل لقرار شرط دخول امتحانات البكالوريا والثانوية
وفي هذا الشأن، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن اشتراط إنجاز طلاب الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا 60% من التقييمات يهدف إلى استعادة دور المدرسة في تعليم طلاب الشهادات العامة، بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بالدرجات وأعمال السنة التي تدخل ضمن التقييم الرسمي، خاصة أن هذا الصف لا توجد به أعمال سنة.
ضمان نجاح تطبيق نظام البكالوريا
وأوضح، أن القرار يستهدف أيضًا ضمان نجاح تطبيق نظام البكالوريا المطور، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطوير منظومة التعليم في الوقت الذي يكون فيه الطلاب بعيدين عن المدرسة، وإلا أصبح التطوير مجرد تغيير في شكل ومحتوى المواد الدراسية دون تحقيق الهدف الأساسي منه.
مواجهة الاعتماد على الدروس الخصوصية
وأشار إلى أن القرار يمنح الوزارة فرصة للقيام بدورها في تعليم الطلاب داخل المدارس، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت إلى منظومة التعليم بسبب اعتماد أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة على الدروس الخصوصية.
كما يستهدف ضمان حصول الطلاب على التعليم من معلمين متخصصين داخل المدرسة، خصوصًا في المواد الجديدة التي يتضمنها نظام البكالوريا، مثل البرمجة وإدارة الأعمال والمحاسبة، بدلًا من الاعتماد على غير المتخصصين.
متابعة الدراسة طوال العام
وأضاف، أن انتظام الطلاب في التقييمات يساعد على متابعتهم للدروس أولًا بأول منذ بداية العام الدراسي، وعدم تأجيل المذاكرة والاستعداد للامتحانات حتى نهاية العام.
كما يسهم ذلك في تدريب الطلاب على طبيعة التقييمات والأسئلة الجديدة في مختلف المواد الدراسية، بما يساعدهم على الاستعداد للامتحانات، خاصة مع التغييرات التي طرأت على مكونات الاختبارات.
محاربة الدروس الخصوصية
ولفت الدكتور تامر شوقي إلى أن القرار يستهدف كذلك الحد من الدروس الخصوصية، ومواجهة محاولات التلاعب بالطلاب من جانب بعض المعلمين غير المتخصصين.
وأوضح، أن انتظام طلاب الصف الثاني الثانوي في الحضور إلى المدرسة أمر طبيعي، ولن يترتب عليه تأثيرات سلبية من حيث كثافات الفصول أو زيادة المشكلات داخل المدارس، باعتبار أن الطلاب ينتمون إلى المستوى نفسه من صفوف النقل الذي كانوا ضمنه خلال العام الماضي.
لماذا تم تحديد النسبة عند 60%؟
وأشار إلى وجود قدر من المرونة في تطبيق الشرط، إذ حدد القرار إنجاز 60% فقط من التقييمات، وهي نسبة متوسطة وليست متشددة، فضلًا عن أن درجات هذه التقييمات لا تؤثر على درجات الطالب في امتحاناته.
وأكد الدكتور تامر شوقي أن تحقيق الأهداف المرجوة من القرار لا يتوقف على حضور الطلاب إلى المدارس فقط، وإنما يحتاج إلى توافر مجموعة من الشروط، وفي مقدمتها وجود أعداد كافية من المعلمين في مختلف التخصصات.






