«الآيس والشابو داخلين البيوت».. نائب يواجه الحكومة بخطر المخدرات الجديد
ارتفاع تكلفة الاقتراض يهدد توسع القطاع الخاص.. تحرك برلماني لتمويل الإنتاج وتحفيز الاستثمار
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض وتأثيرها المباشر على قدرة القطاع الخاص والمصانع والمشروعات الإنتاجية على التوسع والاستثمار وخلق فرص العمل.
وطالب عمار بتحرك عاجل لإطلاق آليات تمويلية أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الإنتاجي، بما يدعم الاقتصاد الحقيقي ويعزز قدرة الشركات على زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.
عمار: ارتفاع الفائدة لا يضغط على المستثمر وحده
وأكد النائب أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لا يتوقف عند تكلفة الاقتراض، وإنما يمتد إلى أسعار المنتجات وقدرة الشركات على المنافسة والتوسع وزيادة العمالة والصادرات.
وتساءل: «إلى متى يظل المنتج والمستثمر يتحملان تكلفة تمويل مرتفعة تعوق التوسع والإنتاج؟»، مطالبًا بالكشف عن خطة حكومية لتوفير برامج تمويل بفائدة ميسرة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
تمويل خاص للمصانع والشركات المصدرة
واقترح عمار إطلاق حزمة تمويلية خاصة للمصانع والشركات التي توجه إنتاجها إلى التصدير، بما يخفض تكلفة التمويل ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما طالب بربط جانب من الحوافز التمويلية بمؤشرات واضحة، من بينها زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، لضمان توجيه التمويل إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
بورسعيد.. أولوية للتمويل المرتبط بالموانئ والصناعة
وفيما يتعلق بمحافظة بورسعيد، طالب النائب بالكشف عن خطة توفير تمويل ميسر للمصانع والمشروعات القائمة والجديدة داخل المناطق الصناعية، خاصة الأنشطة المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية.
وتساءل عن أسباب عدم تخصيص برامج تمويل استثنائية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، بما يستفيد من الموقع الاستراتيجي للمحافظة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
ربط التمويل بفرص النمو والتصدير
وشدد عمار على ضرورة توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على الاستفادة من ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحول المزايا الجغرافية والاستثمارية للمحافظة إلى فرص حقيقية للإنتاج والتصدير.
خريطة وطنية للتمويل الإنتاجي
ودعا النائب إلى إعداد خريطة وطنية للتمويل الإنتاجي تشمل مختلف المحافظات، مع تحديد القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل.
وأكد أن خفض تكلفة الاقتراض يجب ألا يكون مجرد إجراء مالي، بل أداة لدعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الاستثمار الخاص، مشددًا على أن توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.