وسط أزمة هرمز.. العراق يقر آلية جديدة لتنويع منافذ تصدير النفط

يتجه العراق إلى إعادة ترتيب مسارات صادراته النفطية، في محاولة لتقليل تأثر تدفقات الخام بالتطورات الأمنية وحركة الملاحة في منطقة الخليج، وتنويع منافذ التصدير بما يتيح مرونة أكبر في تسويق النفط العراقي.

آلية جديدة لتصدير النفط

أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية ودولية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة، في خطوة تهدف إلى تنويع مسارات الشحن وتقليص المخاطر الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الأول من سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه العراق إلى الحفاظ على مرونة أكبر في تسويق نفطه، في ظل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز وما ترتب على ذلك من اضطراب في تدفقات النفط وحركة الملاحة في المنطقة.

البحث عن منافذ تصدير بديلة

ويعمل العراق على تطوير منافذ بديلة لصادراته النفطية إلى جانب الموانئ الجنوبية، من بينها مسارات عبر تركيا وسوريا، بهدف تقليص اعتماده على طرق الشحن عبر الخليج.

ويعكس التوجه العراقي سعيا إلى تنويع مسارات تصدير الخام، خصوصا مع اعتماد البلاد بصورة كبيرة على صادرات النفط في تأمين إيراداتها، وما يفرضه ذلك من حاجة إلى ضمان استمرار تدفق الصادرات في ظل أي اضطرابات محتملة في طرق الملاحة.

اعتماد كبير على الموانئ الجنوبية

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، ويعتمد بصورة كبيرة على صادرات الخام في تأمين إيراداته.

وتخرج غالبية صادرات النفط العراقية حاليا عبر الموانئ الجنوبية في الخليج، ما يجعلها شديدة التأثر بأي اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويمثل المضيق مسارا رئيسيا لحركة شحن النفط في المنطقة، ولذلك فإن إغلاقه أو اضطراب حركة الملاحة عبره يفرض تحديات أمام الدول التي تعتمد على الموانئ المطلة على الخليج لتصدير إنتاجها النفطي.