بنك الاستثمار القومي يحقق أرباحًا بـ6 مليارات جنيه بعد سنوات من الخسائر

في تطور يعكس نتائج خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة، نجح بنك الاستثمار القومي في تحقيق تحول ملحوظ في أدائه المالي، بعدما سجل صافي ربح يقترب من 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، المنتهي في 30 يونيو 2025، مقابل خسائر بلغت نحو 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

ويعكس التحول من تسجيل خسائر ضخمة إلى تحقيق أرباح قدرة البنك على تحسين مركزه المالي، بالتزامن مع التحركات الحكومية لإعادة تنظيم أوضاعه وتسوية الملفات المالية المتراكمة، بما يدعم دوره كأحد الأذرع التمويلية والتنموية للدولة.

تسوية مديونيات تاريخية بـ196 مليار جنيه

وخلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تم استعراض آخر مستجدات ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، والذي شهد تطورًا مهمًا خلال يونيو 2026، بعد توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.

وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فيما تتواصل الإجراءات الخاصة بإتمام تسويات أخرى تستهدف إنهاء باقي الملفات العالقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتصفية التشابكات المالية التاريخية بين الجهات والهيئات الحكومية، وتحسين المراكز المالية للكيانات التابعة لها، بما يسمح بتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة نحو مشروعات التنمية.

استمرار خطة إعادة الهيكلة

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار العمل على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لبنك الاستثمار القومي، مع مواصلة تسوية الملفات المالية المتبقية، مشيرًا إلى أن هذا المسار يحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف خطة الهيكلة الوصول إلى وضع مالي وإداري أكثر استقرارًا، مع تعزيز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

تغيير في قيادة البنك

وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس الإدارة على تكليف داليا مصطفى بمهام القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، خلفًا لأشرف نجم.

ووجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لأشرف نجم على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية البنك.

تمويل جديد لمشروعات البنية الأساسية
وفي إطار خطته المستقبلية، ناقش مجلس الإدارة آليات جديدة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية، من خلال الاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة وشراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وتتضمن الخطة تعاونًا بين وزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بهدف تطوير آليات تمويل المشروعات الكبرى وتوفير مصادر تمويل أكثر تنوعًا واستدامة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة، وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، بما يعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على أداء دوره خلال المرحلة المقبلة.

من الخسائر إلى الأرباح

ويبرز التحول المالي الذي حققه البنك خلال عام واحد كأحد أهم مؤشرات مسار الإصلاح، خاصة مع الانتقال من خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه إلى أرباح تقارب 6 مليارات جنيه، بالتزامن مع التحرك لإغلاق ملفات التشابكات المالية المتراكمة لعقود.

ومن المنتظر أن تشكل التسويات الجديدة وخطة إعادة الهيكلة، إلى جانب أدوات التمويل المبتكرة، ركائز أساسية في إعادة صياغة الدور المستقبلي لبنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في تمويل التنمية والمشروعات القومية.