استجابة لمجتمع الأعمال.. المالية تُمدد المهلة لإنهاء النزاعات الضريبية حتى 12 أغسطس

في استجابة سريعة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أصدر القرار رقم (167) لسنة 2025، بمد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 وتنتهي في 12 أغسطس 2025.

وقالت عبد العال إن القرار يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادتين (2/ فقرة ثانية - 1) و(6) من القانون رقم (5) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تسوية الملفات الضريبية العالقة، وإنهاء المنازعات بشكل ودي وفعّال.

وأشادت رئيس مصلحة الضرائب بالدور الحيوي الذي يقوم به وزير المالية في متابعة ملف التسهيلات الضريبية، وحرصه المستمر على خلق بيئة ضريبية مستقرة قائمة على الثقة المتبادلة والشراكة مع المجتمع الضريبي، مؤكدة أن هذا التمديد يمثل فرصة كبيرة لتسوية الأوضاع الضريبية والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الحكومة.

وأكدت عبد العال التزام مصلحة الضرائب بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية اللازمة خلال فترة التمديد، لضمان استفادة أكبر عدد من الممولين، داعية الجميع إلى اغتنام الفرصة والعمل على تصفية أوضاعهم الضريبية.

واختتمت بالتأكيد على أن هذا القرار يُعد خطوة تعكس مرونة وزارة المالية في التعامل مع التحديات، واستمرارًا للنهج الإصلاحي الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.