مورجان ستانلي يتوقع تثبيت الفائدة في مصر.. وخفض محتمل بنهاية 2026
توقع بنك «مورجان ستانلي» استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية بدء دورة خفض للفائدة خلال الربع الأخير من عام 2026، حال استمرار تراجع معدلات التضخم وانحسار الضغوط السعرية.
وأوضح البنك، في تقرير حديث حول الاقتصاد المصري، أن انخفاض التضخم إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر المقبل قد يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام، مع الحفاظ على معدل فائدة حقيقي موجب يقترب من 4%.
وأكد «مورجان ستانلي» أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يظل السيناريو الأساسي في الوقت الحالي، في ظل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، بالإضافة إلى استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالمنطقة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماعه في يوليو الماضي تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع استمرار متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية والمالية.
ويرى «مورجان ستانلي» أن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة سيكون العامل الأبرز في تحديد اتجاه السياسة النقدية، خاصة مع تراجع الضغوط السعرية واستقرار تأثيرات صدمات الطاقة وسعر الصرف.
في المقابل، حدد البنك عددًا من المخاطر التي قد تعرقل خفض الفائدة، أبرزها عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج أو تعرض الجنيه لضغوط قوية، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى تمديد فترة السياسة النقدية المتشددة.
توقعات التضخم في مصر
وخفض «مورجان ستانلي» توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2026 إلى 11.8% بدلًا من 13.5% في تقديراته السابقة، مستندًا إلى تحسن مؤشرات الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية.
كما قلص توقعاته لذروة التضخم خلال العام الجاري إلى 15.2% في الربع الثالث من 2026، مقابل تقدير سابق بلغ 17.1%، على أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا بعد ذلك.
ويستهدف البنك المركزي المصري وصول التضخم إلى 7% ±2 نقطة مئوية، وتشير التوقعات إلى إمكانية اقتراب معدل التضخم من هذا المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.





