إحالة 3 مسؤولين بمستشفى سفاجا للمحاكمة بتهمة اختلاس 1.5 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول التحصيل في إحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بنفس المستشفى، للمحاكمة التأديبية. وذلك على خلفية قيام الأول بالتلاعب في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته، واختلاسه مبالغ مالية تُقدر بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى.

تحقيقات النيابة

كانت النيابة الإدارية بالغردقة، القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية في عدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله، فضلًا عن ارتكابه مخالفات أخرى.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، وكذلك إلى شهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة. 

وقد خلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كمسئول للتحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية تزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، حيث كان يثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة، أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية. ولإخفاء هذا التلاعب، كان يثبت في النسخة الأخرى من القسيمة المسلمة للمرضى القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، دون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة إلى ارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.

كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول، مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة الذكر. ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.