الحبس 3 سنوات لرئيس شركة إنتاج شهيرة بعد الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة أكتوبر بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج الإعلامي لمدة 3 سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المنتجين، في نزاع يتعلق بمستحقات مالية عن مشروع فني.

وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع بين شركة الإنتاج وأحد المنتجين، على خلفية اتفاق لإنتاج عمل فني، حيث صدر حكم قضائي سابق بإلزام الشركة برد مبلغ 600 ألف دولار أمريكي، إلى جانب الفوائد القانونية المستحقة والتعويض والمصروفات.

وجاء الحكم استنادًا إلى الدعوى رقم 1275 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة، والتي أقيمت ضد الشركة، وطالبت بفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين وإعادة المبالغ المالية المستحقة.

وكشفت أوراق القضية أن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى وجود إخلال من جانب الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بإنتاج العمل الفني، إلى جانب توجيه المبلغ المخصص للمشروع إلى أعمال إنتاجية أخرى.

وألزمت المحكمة الشركة، وفقًا لما ورد في الحكم، برد مبلغ 600 ألف دولار، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 4% وفقًا لما قضت به المحكمة، فضلًا عن مبلغ 20 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا، والمصروفات وأتعاب المحاماة.

كما أشارت أوراق القضية إلى صدور حكم بالحبس على خلفية اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة بتبديد منقولات خاصة بالقناة كانت محجوزًا عليها تنفيذًا لحكم قضائي.