«المصريين»: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعيد الثقة لقطاع البترول ويمهد لزيادة الإنتاج
الكيلو يبدأ من 12.60 جنيه.. خريطة أسعار السكر بالتموين والمجمعات الاستهلاكية
شهدت أسعار السكر في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ، بالتزامن مع وجود توازن نسبي بين الكميات المعروضة في المنافذ ومعدلات الاستهلاك اليومي للأسر.
ويساهم ثبات سلاسل الإمداد وتكثيف عمليات الطرح بالمعارض الحكومية والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية في توفير كميات وفيرة من هذه السلعة الاستراتيجية، مما حال دون حدوث أي تقلبات أو زيادات مفاجئة في مستويات الأسعار الميدانية.
ويعود هذا الاستقرار السعري الملموس إلى النجاح في تأمين المخزون الاستراتيجي لفترات زمنية آمنة، إلى جانب المتابعة الدورية والميدانية التي تجريها الجهات الرقابية لضبط حركة التداول داخل أسواق الجملة والتجزئة، والتأكد من التزام منافذ البيع بالمدى السعري المحدد بما يتناسب مع طبيعة المنتج وجودة التغليف وتكاليف النقل بين المحافظات.
أسعار السكر الحر والتمويني بأسواق التجزئة والجملة
تتفاوت المستويات السعرية لتداول السكر المعبأ والمفرود بحسب نوع المنتج، والجهة الموردة، وطبيعة منفذ البيع على النحو التالي:
السكر التمويني المدعم: يُصرف بانتظام للمستحقين حاملي البطاقات التموينية بسعر ثابت يبلغ 12.60 جنيهًا للكيلو، مع استمرار عملية الضخ المباشر عبر البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي بكل المحافظات.
السكر الحر ضمن الحصص الإضافية: يُطرح عبر المنظومة التموينية وبعض المبادرات بأسعار مناسبة تسجل نحو 28 جنيهًا للكيلو لتلبية الاحتياجات الكلية للمواطنين.
السكر المعبأ بالأسواق الحرة والتجارية: يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بالأسواق بين 35 و40 جنيهًا بحسب العلامة التجارية ونوع التغليف وجودة المنتج، فيما يسجل المتوسط العام بالمنشورات الميدانية نحو 37.75 جنيه للكيلو.
سعر طن السكر بالجملة: بلغ سعر طن السكر المعبأ في عبوات زنة 1 كجم نحو 29,600 جنيه بأسواق الجملة والشركات الموردة، وسط استمرار تدفق الشحنات إلى مخازن التوزيع.
جهود وزارة التموين لتعظيم القيمة المضافة لصناعة السكر
وفي سياق متصل بضمان الاستدامة وتطوير القطاع، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تولي أهمية كبيرة لتعظيم القيمة المضافة لصناعة السكر المحلية، من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير المصانع والشركات التابعة للمنظومة الحكومية.
وأوضح الوزير أن خطة العمل ترتكز بصورة أساسية على الاستفادة الشاملة من المنتجات الثانوية والمخلفات الناجمة عن عمليات تصنيع وتكرير قصب السكر وبنجر السكر، وتحويلها إلى منتجات وصناعات جديدة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، مثل الكحول والعلف والمولاس وغيرها.
وستُسهم هذه الخطوات الاستراتيجية في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة كفاءة تشغيل الشركات، وتحقيق عائد استثماري مجزٍ يعزز من قدرة القطاع على الاستمرار وتأمين الاحتياجات المحلية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.
