أزمة خطوط المحمول تشتعل.. البرلمان يكشف مصير الأرقام المسجلة باسمك دون علمك وموعد تطبيق بصمة الوجه

تواصل الجهات المعنية تحركاتها المكثفة لحسم أزمة تسجيل شرائح وخطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف وجود أرقام مسجلة ببياناتهم الشخصية، رغم عدم استخدامهم لهذه الخطوط أو معرفتهم بها.

وتأتي التحركات في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على منظومة بيع وتسجيل خطوط المحمول، والحفاظ على بيانات المواطنين، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صر7امة لمنع تسجيل الخطوط أو تفعيلها باستخدام بيانات أشخاص آخرين دون علمهم.

وفي هذا السياق، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة، وما تم بحثه من إجراءات للتعامل مع الأزمة وحماية بيانات المواطنين، فضلًا عن مصير الخطوط التي تم تسجيلها ببيانات أشخاص لا يستخدمونها.

وأوضح النائب أحمد بدوي أن اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عقد بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من أعضاء الجهاز.

وأشار إلى أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونصف، وشهد مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأزمة تسجيل واستخدام شرائح المحمول، وعلى رأسها شكاوى المواطنين بشأن وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع استهدف متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الأزمة، وضمان حماية بيانات المواطنين وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الاجتماع تناول كذلك ملف إحالة شركات خدمات اتصالات إلى النيابة العامة، موضحًا أن النيابة العامة ستتولى التحقيق وتحديد مدى وجود عقود موقعة بأسماء مواطنين لا يستخدمون خطوط المحمول المسجلة بهذه الأسماء.

وأكد أن الجهات المعنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا في إجراءات التعاقد على خطوط المحمول الجديدة.

وأوضح بدوي أن شراء أو التعاقد على خطوط محمول جديدة، اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، سيكون من خلال بصمة الوجه، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو إحكام عملية تسجيل الخطوط والتأكد من أن الشخص الذي يحصل على الخط هو نفسه صاحب البيانات المسجلة عليه.

ويهدف الاعتماد على هذه التقنية إلى الحد من ظاهرة استخدام أشخاص لخطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين آخرين، وكذلك تقليل فرص التلاعب ببيانات العملاء أثناء عمليات شراء وتفعيل الخطوط الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن شركات خدمات الاتصالات بدأت بالفعل في إرسال رسائل نصية إلى جميع أو معظم الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، وخاصة الخطوط التي سبق شراؤها من خلال وكلاء أو موزعين.

وأوضح أن جانبًا من الأزمة يرتبط بآليات بيع بعض أرقام المحمول عن طريق الوكلاء والموزعين، حيث كان من الممكن في بعض الحالات قيام بعض الوكلاء ببيع أكثر من خط باستخدام بطاقة واحدة.

وشدد على أن هذه الممارسات لا تنطبق على جميع الوكلاء والموزعين، مؤكدًا أن الأزمة ترتبط بحالات محددة يجري التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقف بيع وتفعيل الخطوط عبر الوكلاء

وأشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد خلال الاجتماع وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الأنظمة الخاصة بشركات الاتصالات عبر الوكلاء، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة إحكام منظومة بيع خطوط المحمول، والتأكد من استيفاء جميع الضوابط الخاصة بتسجيل الخطوط وتوثيق بيانات المستخدمين، بما يمنع تكرار حالات تسجيل أرقام بأسماء أشخاص دون علمهم.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن شركات الاتصالات ستواصل متابعة الخطوط التي لم يتم تسجيل بياناتها أو تحديثها، مشيرًا إلى أن الخط الذي لا يقوم مستخدمه بتحديث بياناته خلال الفترة المقبلة، وحتى بدء تطبيق إجراءات التعاقد باستخدام بصمة الوجه، سيتم حجبه أو غلقه.

وأكد أن عملية الحجب أو الغلق لن تتم بصورة عشوائية، وإنما بعد التأكد من أن مستخدم الخط ليس هو الشخص الحقيقي المسجل الخط باسمه، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وعدم اتخاذ إجراء بحق صاحب الخط الفعلي دون التحقق من بياناته.

ووجّه النائب أحمد بدوي المواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم، رغم عدم استخدامهم لها أو معرفتهم بها، إلى اتخاذ خطوات محددة لحسم الأمر.

وطالب المواطنين بالدخول إلى تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتعرف على الخطوط والأرقام المسجلة ببياناتهم.

وبعد التعرف على الرقم محل المشكلة، يمكن للمواطن التوجه إلى شركة الاتصالات التابعة لها الشريحة لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء من خلال تحديث بيانات الخط ونقل ملكيته إلى المستخدم الفعلي، أو طلب إلغاء الخط بشكل نهائي إذا كان المواطن لا يستخدمه ولا يرغب في الاحتفاظ به.

شكاوى من بعض فروع شركات الاتصالات

وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى بشأن عدم استجابة بعض فروع شركات الاتصالات لطلباتهم المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسمائهم.

وأوضح أن الاجتماع تناول هذه الشكاوى، وشهد التأكيد على ضرورة التعامل الجاد والسريع مع المواطنين الذين يتقدمون بطلبات لتصحيح أو إلغاء الخطوط المسجلة ببياناتهم دون علمهم.

وأكد وجود توجيهات لجميع فروع شركات الاتصالات الأربع بضرورة الاستجابة لطلبات المواطنين، بشرط تقديم ما يثبت هوية الشخص الذي يرغب في إلغاء الخط أو تحديث بياناته ونقل ملكيته إليه.

اقرأ أيضًا.. حج القرعة 2027 يبدأ اليوم.. 3 طرق للتقديم وهذه الشروط والأوراق المطلوبة