3 أشهر إنذار ومبرر مشروع.. كيف حصّن قانون العمل الجديد الموظف من الفصل التعسفي؟

يضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، لا سيما في العقود غير محددة المدة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ويستهدف القانون الحد من إنهاء علاقة العمل بصورة مفاجئة أو دون مبررات قانونية، مع توفير ضمانات تحمي العامل وتحافظ على استقراره الوظيفي، وفي الوقت نفسه تنظيم حق صاحب العمل في إنهاء العقد وفق إجراءات وضوابط محددة.

إخطار كتابي قبل إنهاء عقد العمل

حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، حيث أجاز لأي من طرفي العلاقة التعاقدية إنهاء العقد، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

ويهدف اشتراط الإخطار المسبق إلى منح الطرف الآخر فرصة مناسبة للاستعداد لانتهاء العلاقة التعاقدية، سواء من خلال إتاحة الوقت للعامل للبحث عن فرصة عمل جديدة، أو تمكين صاحب العمل من إعادة ترتيب أوضاع المنشأة وتوفير البديل المناسب قبل انتهاء علاقة العمل.

مبرر مشروع وكافٍ لإنهاء العلاقة

ولم يكتفِ القانون باشتراط الإخطار الكتابي، وإنما اشترط أيضًا أن يستند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلى مبرر مشروع وكافٍ.

ويستهدف هذا الشرط الحد من إنهاء علاقة العمل بصورة عشوائية أو دون أسباب مقبولة قانونًا، بما يوفر حماية أكبر للعامل من الفصل التعسفي، وفي الوقت نفسه يحافظ على حق صاحب العمل في إدارة منشأته واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمالة، طالما جاءت هذه القرارات في إطار الضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

ويعني ذلك أن إنهاء علاقة العمل لا يكون مجرد قرار منفرد دون سند، وإنما يجب أن يستند إلى مبرر مشروع، إلى جانب الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالإخطار.

مكافأة للعامل عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل

ومن بين الضمانات التي أقرها قانون العمل الجديد للعامل، استحقاقه مكافأة في بعض حالات انتهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل.

وتُقدر هذه المكافأة بأجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون، وهو ما يمثل حماية مالية للعامل بعد انتهاء خدمته، خاصة بالنسبة للعاملين الذين أمضوا سنوات طويلة داخل المنشأة.

وتوفر هذه الميزة قدرًا من الحماية للعامل في مرحلة الانتقال من علاقة العمل إلى البحث عن فرصة جديدة، بما يخفف من الآثار المالية المترتبة على انتهاء الخدمة.

متى يستطيع العامل إنهاء العقد دون تعويض؟

نظم قانون العمل الجديد كذلك حق العامل في إنهاء عقد العمل بالنسبة للعقود التي تزيد مدتها أو مدة تجديدها على 5 سنوات.

وبعد انقضاء هذه المدة، يجوز للعامل إنهاء العقد دون تعويض، بشرط إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حق العامل في إنهاء علاقة العمل بعد مرور مدة طويلة، وحق المنشأة في الحصول على مهلة زمنية مناسبة لإعادة ترتيب أوضاعها والاستعداد لخروج العامل.

كما يضمن الإخطار المسبق عدم حدوث اضطراب مفاجئ في سير العمل، ويتيح لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية النشاط.

ماذا يحدث عند انتهاء المشروع أو العمل المتفق عليه؟

ووضع قانون العمل الجديد تنظيمًا خاصًا للعقود التي يتم إبرامها لتنفيذ عمل أو مشروع محدد، حيث تنتهي علاقة العمل بانتهاء تنفيذ المهمة أو المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل.

ومع ذلك، أجاز القانون للطرفين الاتفاق بصورة صريحة على تجديد العقد لتنفيذ أعمال أخرى مماثلة، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بينهما.

وفي حال استمر الطرفان في تنفيذ العمل بعد انتهاء المدة المحددة للعقد، يُعد ذلك تجديدًا للعقد المتعلق بالعمل ذاته أو بأعمال مماثلة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي وضعها القانون.

ويستهدف هذا التنظيم تحديد الموقف القانوني للعامل وصاحب العمل بعد انتهاء المهمة أو المشروع، ومنع وجود حالة من عدم الوضوح بشأن استمرار علاقة العمل.

قانون العمل ينظم العقود طويلة الأجل

ووضع القانون ضابطًا خاصًا للعقود المرتبطة بمشروعات أو أعمال تستغرق فترة زمنية طويلة.

فإذا تجاوز تنفيذ العمل أو المشروع مدة 5 سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام الأعمال المتفق عليها.

ويستهدف هذا التنظيم الحفاظ على استقرار المشروعات طويلة الأجل، وضمان استمرار تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن منع إنهاء العلاقة التعاقدية بصورة مفاجئة قبل الانتهاء من العمل محل العقد.

ويأتي ذلك باعتبار أن بعض المشروعات تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لتنفيذها، وبالتالي فإن إنهاء علاقة العمل بصورة مفاجئة قد يؤثر على سير المشروع والتزاماته، وهو ما سعى القانون إلى تنظيمه من خلال وضع ضوابط محددة للعقود طويلة الأجل.

ضمانات للعمال وتنظيم حقوق أصحاب الأعمال

وتكشف هذه الضوابط عن توجه قانون العمل الجديد نحو تحقيق قدر أكبر من التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، من خلال توفير ضمانات للعامل ضد الفصل أو إنهاء الخدمة بصورة تعسفية، وفي الوقت نفسه وضع قواعد واضحة لصاحب العمل عند رغبته في إنهاء عقد العمل.

وأصبحت إجراءات الإخطار الكتابي، وضرورة وجود المبرر المشروع والكافي، وتنظيم المكافآت المستحقة في الحالات التي يحددها القانون، إلى جانب تحديد قواعد انتهاء العقود المرتبطة بالمشروعات والأعمال طويلة الأجل، من العناصر الأساسية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وبذلك يسعى قانون العمل الجديد إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة التعاقدية، يحمي استقرار العامل الوظيفي، وينظم في الوقت ذاته آليات إدارة وإنهاء علاقات العمل بما يتوافق مع الضوابط القانونية.