قبل عرضه على النواب.. شروط إصدار الفتوى وفقًا للقانون الجديد

يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين الموافقين 11 و12 مايو 2025، عددًا من مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويستهدف مشروع القانون المعروض على البرلمان ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.

وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:

1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.

2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

الجهات المختصة بالفتوى وفقًا لمشروع القانون

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

هيئة كبار العلماء.

مجمع البحوث الإسلامية.

دار الإفتاء المصرية.

لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.