النيابة الإدارية توقّع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة وتشارك في إطلاق منصة بيانات منظومة القضاء

وقّعت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة والتوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة المؤسسات القضائية.

وشهدت الفعاليات إطلاق المنصة التشاركية الرقمية لبيانات منظومة القضاء، والتي تستهدف دعم التكامل الرقمي وتبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحقيق المزيد من السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات القضائية.

وشارك في مراسم توقيع الوثيقة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، واللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.

كما شهد مراسم التوقيع اللواء أركان حرب هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إلى جانب ممثلي شركة هواوي المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل، وعدد من قيادات وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.

ورافق رئيسة هيئة النيابة الإدارية خلال مراسم التوقيع، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي بالهيئة.

وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى تقديرها للدور الذي تقوم به وزارة العدل في دعم جهود تطوير منظومة العدالة، معربة عن شكرها للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لرعايته ودعمه المتواصل لجهود التحول والتطوير المؤسسي.

وأوضحت رئيسة هيئة النيابة الإدارية أن توقيع الوثيقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات العدالة المصرية، مؤكدة أن النيابة الإدارية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بما يدعم أداء رسالتها القضائية.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العدالة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.

وشددت على أن جهود النيابة الإدارية في هذا المجال تستهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتيسير الإجراءات، ودعم العدالة الناجزة، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.