وزارة العدل والأكاديمية الوطنية للتدريب توقعان بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر ودعم التحول الرقمي

وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بهدف تعزيز برامج التدريب وتنمية العنصر البشري، ودعم جهود تطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوكمة.

وشهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع البروتوكول، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي للدراسات القضائية والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث وقع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي للتعاون بين وزارة العدل والأكاديمية في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالوزارة، سواء في الجانب القضائي أو الإداري، إلى جانب إعداد كوادر وقيادات جديدة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في العمل القضائي والإداري.

ويتضمن التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتأهيل القيادات والصف الثاني، إلى جانب تطوير الحقائب التدريبية والمناهج العلمية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والقيادية والتقنية.

كما يشمل البروتوكول تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية وورش العمل المتخصصة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل القضائي والإداري، والأمن السيبراني، والحوكمة، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المؤسسية والعمل على إعادة هندسة الإجراءات وتطوير مؤشرات قياس الأداء.

وبموجب البروتوكول، تلتزم وزارة العدل بتقديم الدعم العلمي والقانوني وتوفير المحاضرين والمتخصصين، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة، بما يتيح للمشاركين التعرف بصورة مباشرة على طبيعة العمل داخل منظومة العدالة.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الأساس الحقيقي لأي عملية تطوير داخل منظومة العدالة، موضحًا أن التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر قضائية وإدارية تمتلك المهارات القيادية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة متطلبات العدالة الرقمية.

وأشار وزير العدل إلى أن تطوير قدرات العاملين والاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، من شأنه المساهمة في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوقهم وصون مقدراتهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تقديرها للدور الذي تقوم به وزارة العدل في تطوير منظومة التدريب والتثقيف لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، مشيرة إلى التعاون القائم بين الجانبين في عدد من المشروعات والبرامج التدريبية.

وأوضحت أن الأكاديمية تخرج آلافًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من خلال برامجها المختلفة، مؤكدة حرص الأكاديمية على استمرار التعاون مع وزارة العدل باعتبارها أحد شركاء النجاح في جهود التدريب وبناء القدرات.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يدعم جهود تحديث المنظومة القضائية والإدارية والانتقال بها إلى مستويات أكثر كفاءة ومرونة، في إطار مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.