920 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" لدعم شباب دمياط وصناعة الأثاث
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن محافظة دمياط تحظى بأهمية صناعية كبرى، باعتبارها من أبرز المدن المتخصصة عالميًا في صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على توفير كل سبل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، من تمويلات وتسهيلات وخدمات فنية، وذلك في إطار توجيهات الدولة والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي، حيث توجه رحمي بالتهنئة إلى محافظ دمياط وشباب المحافظة، مؤكدًا أن الجهاز يسعى باستمرار إلى تعزيز المناخ الاستثماري في دمياط، ودعم صناعة الأثاث والصناعات المغذية لها، بما يساهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ويعزز مساهمة المحافظة في التنمية الاقتصادية من خلال رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية والتنافسية داخليًا وخارجيًا.
وأوضح رحمي أن الجهاز ضخ منذ يوليو 2014 وحتى مارس 2025 تمويلات بلغت نحو 920 مليون جنيه بمحافظة دمياط، لتمويل 31 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهٍ في الصغر، ساهمت في توفير 70 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، والتي وفرت ما يقرب من 29 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية، أشار رحمي إلى أن الجهاز يقدم خدمات متكاملة من خلال منظومة الشباك الواحد، حيث تم خلال نفس الفترة إصدار 1492 رخصة مؤقتة، و1128 رخصة نهائية، و431 رخصة توفيق أوضاع، و146 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى استخراج 371 بطاقة ضريبية، و571 سجلًا تجاريًا، و336 تأمينًا اجتماعيًا، و1121 شهادة تصنيف، و1117 شهادة مزايا للمشروعات الصغيرة.
وأكد رحمي على التعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة دمياط في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بعدة دورات سنويًا في مدينة القاهرة، والذي انطلق منذ عام 2016، وحقق مبيعات بعشرات الملايين، مشيرًا إلى أن المعرض يُعد منصة فعالة للتسويق المباشر والتعاقدات التجارية لصناع الأثاث.
واختتم رحمي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز يواصل تقديم تمويلات ميسرة وتنافسية لكافة المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظة، ويدعم أصحاب المشروعات لتوفيق أوضاعهم القانونية، للاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، في إطار خطة الدولة لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
