وزير المالية: فرص استثمارية واعدة في مصر.. والقطاع الخاص يقود النمو بقوة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو، ويوفر في الوقت الراهن فرصًا استثمارية واعدة على مختلف الأصعدة، مدعومًا برؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة.

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية، ضمن فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار، المنعقد بالقاهرة، حيث استعرض الوزير أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الماضية.

وأوضح كجوك أن مصر حققت نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مدعومة بنمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء العام. 

وقال إن الحكومة نجحت في تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، بنسبة زيادة بلغت 38%، دون فرض أي أعباء جديدة، وذلك بفضل تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية، وفتح مسار جديد من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

كما أشار إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات المتمثلة في تراجع إيرادات كل من قناة السويس وقطاع البترول، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات العالمية.

وكشف وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي تجاوز 80%، ما يؤكد دوره المتنامي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. 

كما سجلت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدلات نمو قوية بلغت 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الجمركية، شدد كجوك على أن الحكومة مستمرة في تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية، بما يساهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب استمرار جهود التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تمثل قاعدة قوية لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين المصري والفرنسي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على البلدين.