قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس تضبط سوق العقارات وتحمي حقوق المواطنين وتعيد الثقة للمستثمرين

أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ التعاقدات المبرمة مع المواطنين، تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمواطن، وترسيخ قواعد أكثر انضباطًا داخل السوق العقارية.

وأوضح الحبال أن قوة السوق العقارية لا تقاس فقط بحجم المبيعات وحجم الاستثمارات، وإنما ترتبط بدرجة التزام جميع أطراف المنظومة بالقواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق المواطنين والمطورين على حد سواء، وتوفر بيئة مستقرة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.

الرقابة المستمرة تمنع تحول المشكلات إلى أزمات

وقال الحبال، في تصريحات صحفية، إن المتابعة المستمرة للمشروعات العقارية الجاري تنفيذها تمثل آلية مهمة لاكتشاف المشكلات في مراحل مبكرة، قبل أن تتطور إلى أزمات تؤثر على حقوق المشترين أو تنعكس سلبًا على سمعة الشركات العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن وجود رقابة فعالة ومتابعة ميدانية حقيقية يسهمان في خلق سوق أكثر انضباطًا، ويعززان ثقة المواطنين في القطاع العقاري، كما يمنحان الشركات الجادة فرصة أكبر للتوسع والاستثمار والعمل في بيئة تقوم على قواعد واضحة ومستقرة.

ضبط السوق يدعم قطاعات اقتصادية متعددة

وأكد الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قطاع التطوير العقاري يرتبط بشكل مباشر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشغيل والخدمات، وبالتالي فإن انتظام العمل داخل السوق العقارية ينعكس بصورة إيجابية على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن التعامل مع المشروعات التي تواجه صعوبات أو حالات تعثر يجب أن يتم وفق رؤية واضحة تفرق بين المشروعات التي يمكن استكمالها ومعالجة أسباب تعثرها، وبين المخالفات التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم الإضرار في الوقت نفسه بالشركات الجادة.

حماية المشترين لا تعني تقييد الاستثمار

وأضاف الحبال أن حماية حقوق المواطنين والمشترين لا تعني فرض قيود تعرقل الاستثمار العقاري، وإنما تستهدف تحقيق مزيد من الوضوح والانضباط داخل السوق، بحيث يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته، وتعمل الشركات والمطورون في إطار قواعد معلنة ومستقرة.

وأشار إلى أن وضوح القواعد التنظيمية واستقرارها يسهمان في دعم المنافسة العادلة، ويمنحان المستثمر والمطور الجاد فرصة أكبر للنمو، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين عند اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار في الوحدات العقارية.

وشدد على أن العلاقة المتوازنة بين المواطن والمطور العقاري تمثل أحد أهم عوامل استقرار السوق، مؤكدًا أن الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التسليم وتنفيذ المشروعات وفق الجداول المحددة ينعكس بصورة مباشرة على ثقة المواطنين في القطاع العقاري وقدرته على مواصلة النمو.

الالتزام بالقانون يحمي حق المواطنين في الشواطئ

وفيما يتعلق بملف الشواطئ، أكد تامر الحبال أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تأكيدًا واضحًا على ضرورة الالتزام بالاستخدام القانوني للأراضي الساحلية، وعدم السماح بأي ممارسات تحول دون وصول المواطنين إلى الشواطئ وفق القواعد والضوابط المنظمة.

وشدد على أن التنمية السياحية والاستثمار في المناطق الساحلية يجب أن يسيرا بالتوازي مع الحفاظ على حق المجتمع في الانتفاع بالأماكن العامة، موضحًا أن جذب الاستثمارات لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين، طالما يتم استغلال الأراضي الساحلية وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.

وأكد الحبال أن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق العامة يمثل أساسًا مهمًا لتحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن وجود قواعد واضحة وتطبيقها بصورة عادلة على الجميع من شأنه دعم الاستثمار الجاد، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في السوق العقارية والسياحية.