حبس المتهم بإدارة صفحة للنصب على المواطنين والترويج للأعمال المنافية للآداب بالبحيرة

قررت النيابة العامة بمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بإنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لأعمال منافية للآداب العامة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات ورصد نشاط إلكتروني مشبوه عبر إحدى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين استخدامها في الترويج لممارسات مخالفة للآداب العامة، واستغلال الصفحة في استدراج المواطنين وإيهامهم بإمكانية الحصول على خدمات غير مشروعة، ثم الاستيلاء على أموالهم، بحسب ما توصلت إليه التحريات.

وبحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من رصد النشاط محل البلاغ، وتتبع الصفحة الإلكترونية التي تقوم بالترويج للمحتوى المخالف، قبل أن تنجح جهود الفحص والتحريات في تحديد هوية الشخص القائم على إدارتها.

وعقب استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين من الفحص أنه حاصل على دبلوم، ويقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا بمعرفة الجهات المختصة، تبين وجود عدد من المحادثات والبيانات والأدلة الرقمية التي تشير، وفقًا للتحريات، إلى ارتباطه بإدارة الصفحة وممارسة النشاط محل الاتهام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في استدراج الضحايا والتواصل معهم.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص الفني، أقر أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، واعترف بإدارته الصفحة محل الاتهام، موضحًا أن الهدف من النشاط كان تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة من خلال استغلال الضحايا والنصب والاحتيال عليهم.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لحين استكمال التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال، وملاحقة الصفحات والحسابات التي تستغل الفضاء الإلكتروني في استدراج المواطنين أو الحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على تلك الأنشطة.