حصر المتضررين وتأجيل الحسم.. ماذا ينتظر قانون الإيجار القديم أمام الدستورية؟

في تطور جديد بشأن قانون الإيجار القديم، طلبت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا حصر أعداد المستأجرين والمتضررين من تطبيق القانون في مختلف المحافظات، وذلك خلال نظر الطعن على المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

حصر أعداد المستأجرين والمتضررين من تطبيق قانون الايجار القديم 

ويأتي طلب الحصر ضمن إجراءات نظر الدعوى، بهدف الوقوف على أعداد الفئات المتأثرة بالنصوص المطعون عليها، واستكمال البيانات والمستندات اللازمة قبل إبداء الرأي في القضية.
ولا يعني هذا الإجراء وقف العمل بقانون الإيجار القديم أو إلغاء أحكامه، كما أن الطعن المنظور أمام المحكمة لا يتعلق بالقانون بالكامل، وإنما يقتصر على المادتين الثانية والسابعة.
وبالتالي، يظل القانون رقم 164 لسنة 2025 قائمًا وساريًا، ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بغير ذلك، كما لا تعني إجراءات الدعوى العودة إلى أحكام قانون الإيجار القديم السابق.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، للاطلاع واستكمال طلبات الدفاع، على أن تستمر إجراءات نظر الطعن لحين صدور قرار نهائي بشأن النصوص المطعون عليها.
ويترقب المستأجرون والملاك ما ستسفر عنه الدعوى، خاصة أن الحكم النهائي بشأن دستورية المادتين محل الطعن سيكون له تأثير مباشر على تطبيقهما، بينما لا يزال باقي قانون الإيجار القديم قائمًا ونافذًا.