إزالة 1840 تعديًا على أراضي الدولة والزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة، وفرض سيادة القانون والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وتمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، من تنفيذ قرارات إزالة والتعامل مع 1840 حالة تعدٍ ومخالفة، وذلك على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وشاركت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تنفيذ الحملات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حيث استهدفت الأعمال إزالة التعديات المقامة بالمخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن استعادة الانضباط ومنع استمرار المخالفات أو عودتها مرة أخرى.

وتنوعت الحالات التي جرى التعامل معها بين مبانٍ وأسوار وتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن مخالفات على الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وهي التعديات التي تمثل خطرًا على الرقعة الزراعية وشبكات الري والصرف، فضلًا عن تأثيرها على كفاءة البنية التحتية والمجاري المائية.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف المراكز والمدن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات التي جرى إزالتها، في إطار خطة متكاملة للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية والمرافق العامة.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حسم ودون تهاون، مؤكدة أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، مع ضرورة التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل حصر ورصد التعديات القائمة، إلى جانب تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتطبيق القانون وتحقيق الردع العام.

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لإزالة التعديات على الأراضي ومواجهة البناء المخالف، والحفاظ على الموارد الطبيعية وأملاك الدولة، إلى جانب حماية الرقعة الزراعية من أي أعمال تعدٍ قد تؤدي إلى فقدان مساحات منها أو التأثير على قدرتها الإنتاجية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال المتابعة الميدانية لرصد أي تعديات جديدة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق الانضباط في مختلف المناطق.