إعفاءات وتيسيرات بالجملة.. ماذا يقدم قانون الإسكان الاجتماعي للمواطنين؟

يمنح قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددًا من الإعفاءات والتيسيرات المالية، بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بتنفيذها، بما يسهم في تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أداء مهامه وتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

إعفاء القروض والتسهيلات الائتمانية من الضرائب والرسوم

ونصت المادة 16 من قانون الإسكان الاجتماعي على إعفاء القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تُمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون من جميع الضرائب والرسوم.

ويأتي هذا الإعفاء في إطار توفير مصادر تمويل أكثر مرونة للصندوق، ودعم قدرته على تمويل المشروعات المندرجة ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على التمويل.

إعفاء دعاوى الصندوق من المصروفات والرسوم القضائية

كما قررت المادة ذاتها إعفاء الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق جميع القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري من جميع المصروفات والرسوم القضائية.

ويشمل الإعفاء جميع درجات التقاضي، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية عن الصندوق عند اللجوء إلى القضاء في القضايا المرتبطة باختصاصاته وتطبيق القواعد المنظمة لبرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.

موارد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وحدد قانون الإسكان الاجتماعي، وفقًا للمادة 15، مجموعة من الموارد التي تتكون منها موارد الصندوق، وتشمل ما يلي:

أولًا: نسبة 1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، فيما عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.

ويلتزم ممثلو وزارة المالية والمسؤولون في الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تحصيلها.

ثانيًا: نسبة 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى نسبة 10% من حصيلة بيع جميع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحد أدنى يبلغ 3.67 مليار جنيه سنويًا.

ويتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما يزيد على هذا المبلغ أو تلك النسبة، كما يلتزم ممثلو وزارة المالية والمسؤولون الماليون بالجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تحصيلها.

ثالثًا: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له.

رابعًا: الاشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر من المتعاملين وفقًا لقانون التمويل العقاري بأدائه، وذلك بالنسبة للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، ويقرر ضمان أقساط المتعثرين عنها من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق.

ويشترط ألا يجاوز هذا الاشتراك 2% من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية، إذا ما ارتأى مجلس إدارة الصندوق تحصيله من الممول والمستثمر أو إعفاءهما منه أو إعفاء أحدهما، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس.

خامسًا: ما تخصصه الدولة للصندوق.

سادسًا: ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.

سابعًا: المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

ثامنًا: عائد استثمار أموال الصندوق.

تاسعًا: ما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق، والمحكوم بها وفقًا لأحكام القانون.

عاشرًا: التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيري وعوائده، والمنح الداخلية والخارجية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

الحادي عشر: القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ووفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

الثاني عشر: مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم، والذي يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز 150 جنيهًا عن كل نموذج.

ويجوز لمجلس إدارة الصندوق زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 20% سنويًا.

الثالث عشر: مقابل خدمات الاستعلام وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، بما لا يجاوز 400 جنيه عن كل استعلام، ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 20% سنويًا.

الرابع عشر: مقابل الخدمات والأعمال التي يتم أداؤها إلى الغير.

3 إعفاءات رئيسية في قانون الإسكان الاجتماعي

وبذلك تتضمن أبرز الإعفاءات التي قررها قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إعفاء القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم، وإعفاء دعاوى الصندوق من جميع المصروفات والرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، إلى جانب التيسيرات المرتبطة بموارد الصندوق وآليات تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي.