التنمية المحلية تفتح ملفات المخالفات بـ27 حملة تفتيشية في 11 محافظة

كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها الرقابية على أداء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، خلال شهر يوليو 2026، بهدف مواجهة أوجه القصور والمخالفات، ورفع مستوى الانضباط داخل المحليات، وضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتنفيذ توجيهات الدولة المتعلقة بالخدمات المحلية.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج أعمال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال يوليو الماضي، والذي تضمن تنفيذ 27 حملة تفتيشية تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة وفحص شكاوى المواطنين.

11 محافظة ضمن الحملات الرقابية

وشملت الحملات الرقابية 11 محافظة، هي القاهرة، والشرقية، والجيزة، ودمياط، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج.
واستهدفت أعمال التفتيش متابعة سير العمل داخل عدد من الوحدات المحلية، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والتكليفات الصادرة، إلى جانب رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للوزارة في متابعة مستوى الأداء داخل المحليات، والكشف المبكر عن أي مخالفات أو أوجه قصور، والعمل على تصحيحها بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

21 شكوى للمواطنين تحت الفحص

وتضمن التقرير فحص 21 شكوى تقدم بها مواطنون في عدد من الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، وتنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، إلى جانب شكاوى المرافق والمخالفات البيئية.

وشملت أماكن فحص الشكاوى عددًا من المناطق والمدن، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم وعين شمس والنزهة والبساتين والمعادي والسلام أول وشرق مدينة نصر، بالإضافة إلى مركز ومدينة ميت غمر، وحي العجوزة والهرم، ومراكز ومدن نبروه وأشمون وبسيون وساقلتة والزقازيق وشبين القناطر ودهب.

وأشارت الوزارة إلى أن التعامل مع هذه الشكاوى ساهم في إزالة عدد من الصعوبات التي واجهها المواطنون، بما يعزز سرعة الاستجابة للشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المحلية.

81 حالة أمام النيابات والشئون القانونية

وأسفرت أعمال المتابعة والتفتيش وفحص الشكاوى عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في خطوة تعكس استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وأوجه القصور التي يتم رصدها داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تطبيق آليات الرقابة والمتابعة على أداء الأجهزة التنفيذية، مع التعامل الجاد مع أي مخالفات يتم اكتشافها، وعدم السماح باستمرار أوجه القصور التي تؤثر على مصالح المواطنين أو تعطل تنفيذ القوانين.

تشديد الرقابة على مخالفات البناء

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات البنائية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة التصدي بحسم لأي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية يتم رصدها على أرض الواقع.

ووجهت الوزيرة القيادات التنفيذية بالمحافظات، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بأهمية تعزيز التواجد الميداني والمرور الدوري داخل نطاق عملهم، لرصد أي مخالفات بناء في مراحلها الأولى، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

كما أكدت ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بتعطيل الإجراءات أو التراخي في التعامل مع المخالفات، بما يضمن الحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، ويحد من انتشار المخالفات داخل نطاق المحافظات.