بشرى للمواطنين.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد بنظام الإيجار والتملك في 25 مدينة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن واحد من أكبر الطروحات السكنية الجديدة، والذي يتضمن وحدات بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير حلول سكنية متنوعة تلائم مختلف الفئات الاجتماعية، وتخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مع ضمان إتاحة وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

ويأتي الطرح الجديد في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنويع أنظمة الحصول على السكن، وعدم الاكتفاء بنظام التمليك التقليدي، بما يتيح للمواطنين فرصًا أكبر للاستفادة من المشروعات السكنية الحكومية وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر مجموعة من الإنفوجرافات، أن وزارة الإسكان ستطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر، ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات جاهزة للسكن، مع منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار النظام المناسب لهم.

وأوضح، أن مدة الإيجار ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة إيجارية أخرى، وفقًا لما ستتضمنه كراسة الشروط التي سيتم طرحها رسميًا، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التخصيص والسداد.

ويستهدف المشروع توفير وحدات كاملة التشطيب في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين، مع مراعاة احتياجات كل منطقة وخطط التنمية العمرانية.

يشمل الطرح 8464 وحدة سكنية داخل المحافظات، منها 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا موزعة على 16 محافظة هي:

- القاهرة.
- الجيزة.
- القليوبية.
- المنوفية.
- دمياط.
- الإسماعيلية.
- السويس.
- البحيرة.
- بني سويف.
- الفيوم.
- أسيوط.
- سوهاج.
- قنا.
- الأقصر.
- أسوان.
- مطروح.

كما يتضمن الطرح 80 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا مربعًا بمحافظة المنيا، في إطار توسيع نطاق الاستفادة من المشروع داخل مختلف المحافظات.

3256 وحدة بالمدن الجديدة لدعم التوسع العمراني

ويتضمن المشروع كذلك 3256 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا موزعة على 15 مدينة جديدة، تشمل:

- أكتوبر الجديدة.
- 15 مايو.
- العبور الجديدة.
- برج العرب الجديدة.
- السادات.
- النوبارية الجديدة.
- الفيوم الجديدة.
- المنيا الجديدة.
- أسيوط الجديدة.
- سوهاج الجديدة.
- أخميم الجديدة.
- قنا الجديدة.
- طيبة الجديدة.
- أسوان الجديدة.
- غرب قنا.

كما يضم الطرح 650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا في مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

ويعكس هذا التوزيع توجه الدولة نحو تعزيز التنمية العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية داخل المدن الجديدة، مع توفير وحدات مناسبة لمختلف الفئات.

3280 وحدة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ولم يقتصر الطرح على المحافظات والمدن الجديدة، بل شمل أيضًا 3280 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع هذه الوحدات على 11 محافظة هي:

- الجيزة.
- المنوفية.
- الغربية.
- الأقصر.
- كفر الشيخ.
- قنا.
- سوهاج.
- البحيرة.
- الدقهلية.
- المنيا.
- الشرقية.

ويؤكد هذا التوسع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات السكنية بين مختلف المحافظات.

5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة

وفي خطوة جديدة لدعم تملك المواطنين للمساكن، أعلنت الحكومة اعتزامها طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك داخل 25 مدينة جديدة.

وأوضحت، أن جميع الوحدات تم تنفيذها بالكامل، وأن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تمتد إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، يلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، بالإضافة إلى مصروفات الصيانة المقررة وفقًا لطبيعة كل مشروع.

ويمثل هذا النظام فرصة للراغبين في امتلاك وحدة سكنية مستقبلاً دون الحاجة إلى سداد ثمنها دفعة واحدة، حيث تتحول الوحدة إلى ملكية المستفيد بعد انتهاء مدة التعاقد واستيفاء جميع الالتزامات المالية.

أكدت الحكومة أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وسيكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، يُسمح للمتقدم بالحجز في أقرب مدينة تحددها كراسة الشروط.

كما خصصت الدولة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، في إطار دعم حقوقهم وتوفير سكن ملائم لهم.

لماذا تتوسع الدولة في نظام الإيجار؟

أكدت الحكومة أن التوسع في نظام الإيجار يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير السياسة الإسكانية، بحيث لا يقتصر الحصول على السكن على نظام التمليك فقط، وإنما يمتد إلى حلول أكثر مرونة تلائم مختلف مستويات الدخل.

ومن أبرز أهداف هذا التوجه:

- تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
- توفير بدائل سكنية مرنة ومتنوعة.
- دعم محدودي ومتوسطي الدخل غير القادرين على شراء وحدة سكنية فورًا.
- تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات السكنية التي نفذتها الدولة.
- تحقيق العدالة في توزيع الوحدات بين المحافظات والمدن الجديدة.
- دعم خطط التنمية العمرانية وتقليل الضغط على سوق العقارات.

اقرأ أيضًا..  تثير الجدل.. وتحذيرات من الاعتماد على رفع الأسعار دون حل الأزمة