البيئة: دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية على رأس الأولويات الدولية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة "من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية"، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية.

وأكدت الوزيرة أن الجلسة تناولت واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق "من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار"، التي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).

وشددت على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها إلى المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وعلى رأسها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في الأعباء والقدرات النسبية (CBDR-RC). 

كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، إلى جانب خطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يعزز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير حجم التمويل المقدم.

كما أكدت على ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على أن يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى المفاضلة بين التنمية والعمل المناخي، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر. 

ولفتت إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل المزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية.

ودعت الوزيرة إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، مشيرة إلى أن هذا النوع من المشروعات لم يكن جاذبًا للاستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائده، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. 

وأكدت أن القرار المعتمد في باكو (NCQG) أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف.

كما لفتت إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة التي تفرضها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، داعية إلى تفعيل الفقرة (21) من قرار (NCQG) التي تنص على إزالة هذه الاشتراطات وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.