تأجيل دعوى بث جلسات مناقشة قانون الأسرة بمجلس النواب إلى 4 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال نظر الدعوى.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، التي حملت رقم 50035 لسنة 80 قضائية "شق عاجل"، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مطالبًا بإلزام مجلس النواب ببث جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة، بما يتيح للرأي العام متابعة المناقشات المتعلقة بالتشريع الجديد.

وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروعات قوانين الأسرة، ومن بينها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لمناقشتها داخل البرلمان.

واستندت الدعوى إلى أن مبدأ علانية جلسات مجلس النواب مكفول بنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أن المادة 12 من الدستور تنص على علنية الجلسات، كما أكدت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المبدأ ذاته.

وأضافت الدعوى أن إذاعة الجلسات تُمكن المواطنين من متابعة المناقشات البرلمانية، وتدعم مبادئ الشفافية والرقابة الشعبية، خاصة مع ما يشهده مشروع قانون الأسرة من اهتمام واسع، وما يتضمنه من مواد تتعلق بالحضانة، وترتيب مستحقيها، وسن الحضانة، وغيرها من البنود التي تمس شريحة كبيرة من الأسر المصرية.

ومن المقرر أن تعاود المحكمة نظر الدعوى خلال جلسة 4 أكتوبر المقبل، للفصل في الطلبات المقدمة من مقيمها.