ضبط 20 طنًا من الفراولة المجمدة منتهية الصلاحية داخل مصنع في النوبارية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار جهودها لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة، حيث أسفرت حملة موسعة بمركز النوبارية عن ضبط 20 طنًا من الفراولة المجمدة منتهية الصلاحية داخل أحد المصانع، قبل طرحها أو تداولها بالأسواق.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بهدف التصدي لمحاولات الغش التجاري ومنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة للمستهلكين.

وقاد الحملة محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وذلك ضمن حملات مشتركة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومخازن حفظ السلع الغذائية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 20 طنًا من الفراولة المجمدة منتهية الصلاحية داخل أحد المصانع بمركز النوبارية، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المسؤولين عن المخالفة.

وأكد محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو تداول منتجات منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية تعمل بصورة مستمرة لرصد أي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين أو تمس سلامة الغذاء.

وأضاف، أن التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة يسهم في إحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة أي ممارسات غير قانونية تستهدف تحقيق أرباح على حساب صحة المستهلكين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة على المصانع والثلاجات ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وشددت مديرية التموين على أن التعامل أو الاتجار في المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الغلق الإداري للمنشأة، فضلًا عن توقيع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون حال ثبوت تعمد الغش أو الإضرار بصحة المواطنين.

كما ناشدت المديرية المواطنين بضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية قبل شرائها، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع يشتبه في عدم صلاحيتها من خلال القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم جهود الأجهزة الرقابية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.