ضمن الموجة 29.. محافظة البحيرة تعلن تنفيذ 1860 قرارا لإزالة التعديات

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوقها، حيث أسفرت الحملات المنفذة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات عن إزالة 1860 حالة مخالفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وشملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب المخالفات المقامة على حرم الترع والمصارف، وذلك من خلال حملات مكبرة نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان لها، أن حملات الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار مواجهة جميع صور التعديات والبناء المخالف، وعدم السماح بالمساس بحقوق الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية، لما تمثله من أهمية في دعم منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف البيان، أن الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن شاركت في تنفيذ الحملات، والتي استهدفت إزالة المباني والأسوار والمنشآت المقامة بالمخالفة للقانون، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، مع تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، ومنع إعادة التعديات مرة أخرى، إلى جانب المتابعة المستمرة للأراضي التي تم استردادها للحفاظ عليها ومنع استغلالها بصورة مخالفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بجميع مراكز المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة أو محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضحت المحافظ أن المحافظة انتهت من حصر مختلف حالات التعدي، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، مع متابعة دورية لمواقع الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات، مؤكدة أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أحد الملفات التي تحظى بأولوية كبيرة خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لاستعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، من خلال إزالة جميع صور التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية وشبكات الري والصرف، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم خطط التنمية وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، مع استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لتحقيق المستهدفات المقررة في الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات.