رسائل طمأنة للمستثمرين.. إشادة برلمانية بحزمة تيسيرات وزير الصناعة الجديدة

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن قرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ويعكس توجه الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة، بما يدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.

التعديلات تستجيب لمطالب المستثمرين

وقال كشر، في بيان له، إن التعديلات الجديدة جاءت استجابة عملية للمطالب التي طرحها المستثمرون خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بإلغاء القيد الزمني المفروض على التصرف في الأراضي الصناعية، والاكتفاء بإثبات جدية المستثمر من خلال استخراج رخصة التشغيل، والحصول على السجل الصناعي، وسداد كامل قيمة الأرض، وبدء تشغيل المشروع والإنتاج.

وأوضح، أن هذه الضوابط تحقق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة وضمان حسن استغلالها، وفي الوقت نفسه تمنح المستثمرين المرونة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم دون قيود غير مبررة.

مساندة المشروعات المتعثرة مع الحفاظ على حقوق الدولة

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة تعكس حرص وزارة الصناعة على دعم المستثمرين الجادين، ومنحهم فرصة لاستكمال مشروعاتهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأضاف، أن القرار يميز بين المشروعات القابلة للاستكمال، التي تستحق منحها فرصًا إضافية، وبين المشروعات التي لم يثبت أصحابها أي جدية أو صدر بشأنها قرار نهائي بالإلغاء أو سحب الأرض، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.

تغيير النشاط الصناعي يمنح المستثمرين مرونة أكبر

وأكد كشر أن السماح بتغيير النشاط الصناعي بين مختلف القطاعات، وفقًا لدراسات جدوى معتمدة وبعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يعد من أبرز المزايا التي تضمنتها التعديلات الجديدة.

وأوضح، أن هذه الخطوة تمنح المستثمرين قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج.

قرارات داعمة لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات

وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف توطين الصناعة الوطنية، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا.

وأضاف، أن استمرار إصدار القرارات الداعمة للاستثمار الصناعي يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، بما ينعكس على زيادة الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

الحوار مع المستثمرين ضرورة لتحقيق مستهدفات الدولة

وأكد كشر أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة والمستثمرين، لرصد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على معالجتها بقرارات مرنة وسريعة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات الداعمة للاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.