رسائل طمأنة للمستثمرين.. إشادة برلمانية بحزمة تيسيرات وزير الصناعة الجديدة
حبس 3 متهمين 15 يومًا بتهمة الحفر بحثًا عن الذهب في قنا
أمرت الجهات المختصة حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة السوق الفوقاني، بندر قنا.
جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بأن شخص جارهم يحفر عن الآثار ومنازلهم سوف تتعرض للأذى بمنطقة السوق الفوقاني بندر قنا.
أجر منزل للتنقيب
وانتقلت قوة أمنية فجرًا وتبين بعد الفحص أن شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، أجر منزل بحجة العمل في دهان الخشب، واستغل ذلك وبدأ في الحفر للتنقيب عن الآثار وكان يملأ التراب في أجولة حتى لا يشك أحد به، تم القبض عليه ومعه اثنين عمال وأدوات الحفر في حفرة عمقها 10 مترًا تقريبًا، بمنطقة السوق الفوقاني.
تم القبض على المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بحجزهم على ذمة التحريات ثم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وفي سياق منفصل، عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا اجتماعا، مع مديري مصانع السكر بنجع حمادي ودشنا وقوص، لبحث آلية التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي، ومتابعة منظومة العمل داخل المصانع، بما يضمن الحفاظ على البيئة وحماية نهر النيل، مع التأكيد على استمرار دعم المحافظة لصناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس إسماعيل حسين، مدير مصنع سكر نجع حمادي، والمهندس سعد أحمد محمد، مدير مصنع سكر دشنا، والمهندس أحمد محمد أحمد، نائب مدير مصنع سكر قوص، إلى جانب عدد من المسؤولين بالديوان العام والمختصين بهذا الشأن.
واستعرض الاجتماع، منظومة عمل الصرف الصناعي داخل مصانع السكر والإجراءات المتبعة للتخلص الآمن من مياه الصرف، بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير المنظمة لهذا الملف، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الموارد المائية والحد من أي آثار سلبية على البيئة.
وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الخاصة بالتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي، بما يمنع وصول أي ملوثات إلى نهر النيل، موجهًا مديري المصانع بالتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان الإدارة الآمنة لمياه الصرف الصناعي، مع ضرورة فصل مياه الغسيل عن مياه أبراج التبريد، وإنشاء خطوط صرف صناعي داخلية بالمصانع، على أن تتولى المحافظة تنفيذ خطوط الصرف خارج المصانع بما يعزز جهود حماية نهر النيل.
وأكد الببلاوي، أن المحافظة حريصة على دعم صناعة السكر والعمل على تطويرها باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية المهمة التي توفر فرص العمل وتدعم التنمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.