تحرك برلماني لإنقاذ الصناعة.. ومطالب بخفض تكلفة التمويل وتبسيط القروض للمصانع

وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والصناعة، والاستثمار، بشأن خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض وتعقد إجراءات الحصول على التمويل.

وأكد النائب أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل العماد الحقيقي للصناعة الوطنية، وتسهم بدور محوري في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتشغيل والتوسع، بما يهدد استمرارية عدد كبير منها ويحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق.

مطالبة بخفض تكلفة التمويل للمصانع

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن خطتها لتخفيض تكلفة التمويل الموجه للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية إطلاق مبادرات تمويلية جديدة بفوائد ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي والإنتاجي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن دعم هذا القطاع يتطلب توفير أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يمكن المصانع من الاستمرار في الإنتاج والتوسع، ويعزز قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.

تبسيط إجراءات القروض الصناعية

وتساءل النائب محمد عبد الحميد عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتبسيط إجراءات الحصول على القروض الصناعية، وإنشاء آليات أكثر مرونة وسرعة داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل التشغيل والتوسع، وعدم الاكتفاء بتمويل المشروعات الجديدة فقط.

وأكد أن تيسير الحصول على التمويل يمثل أحد أهم عناصر دعم القطاع الصناعي، ويساعد على زيادة معدلات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات.

مقترح بإنشاء صناديق تمويل صناعي متخصصة

كما طالب عضو مجلس النواب ببيان موقف الحكومة من إنشاء صناديق تمويل صناعي متخصصة بالشراكة بين الدولة والبنوك والقطاع الخاص، وربط التمويل بمعدلات الإنتاج والتصدير، مع منح حوافز إضافية للمصانع التي تحقق قيمة مضافة، أو تسهم في إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وأوضح، أن هذه الصناديق يمكن أن تمثل آلية فعالة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، بما يحقق أهداف الدولة في دعم التصنيع وزيادة تنافسية المنتج المصري.

تمويل المصانع ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني

وشدد النائب محمد عبد الحميد على أن توفير التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة لم يعد خيارًا اقتصاديًا، بل أصبح ضرورة وطنية لتعزيز الإنتاج، ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتذليل العقبات التمويلية، وتمكين المصانع من مواصلة الإنتاج والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز معدلات النمو والتصدير.