رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

القدس تحت النار.. الخارجية الفلسطينية تطالب بخطة إنقاذ ومحاسبة الاحتلال

وزيرة الخارجية الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن مدينة القدس المحتلة تشهد تصعيدًا متواصلًا في الانتهاكات الإسرائيلية، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، وتقويض الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك استهداف المسجد الأقصى المبارك والمؤسسات الفلسطينية، في ظل غياب المحاسبة الدولية.

وأوضحت شاهين أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة حملتها ضد المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس، فضلًا عن إنشاء متحف خاص بقوات الاحتلال، والسماح للإسرائيليين بشراء الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي خطوات اعتبرتها جزءًا من مخطط يستهدف تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي للمدينة.

وأشارت وزيرة الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض فرص تنفيذ حل الدولتين، وفرض أمر واقع على الأرض، بما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من مدينتهم وتقليص وجودهم فيها، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت، أن استمرار هذه الإجراءات يعكس إصرار سلطات الاحتلال على المضي في سياسات الضم والتوسع، في ظل غياب إجراءات دولية رادعة توقف تلك الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها.

غياب المحاسبة الدولية فاقم معاناة القدس

وشددت شاهين على أن غياب محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة كان سببًا رئيسيًا في تفاقم المأساة التي تعيشها مدينة القدس، مؤكدة أن الصمت الدولي شجع سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ سياساتها ضد المدينة وسكانها.

وأكدت أن القدس باتت بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية وعاجلة، تتضمن إجراءات عملية تسهم في حماية المدينة، وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين، والحفاظ على هويتها الوطنية والتاريخية في مواجهة محاولات التهويد المستمرة.

وجددت وزيرة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي محاولة للاعتراف بما وصفته بالسيادة الإسرائيلية المزعومة على المدينة تُعد باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.

وأوضحت أن الوضع القانوني للقدس تحكمه قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، اللذان يؤكدان أن المدينة تقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفضان أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير وضعها القانوني أو الديموغرافي.

اقرأ أيضًا..هل ترد رسوم تظلمات الثانوية العامة لمن يحصل على درجات إضافية؟ التعليم تحسم الجدل 

تم نسخ الرابط