لا تسجيل ولا دعم للمرافق.. قانون التصالح يحدد مصير العقارات غير المقننة

يتساءل كثير من المواطنين عن مصير العقارات المخالفة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار مهلة التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالمزايا التي يمنحها القانون للعقارات التي يتم تقنين أوضاعها، والعقوبات التي تظل قائمة في حال عدم التصالح.

استمرار المرافق دون دعم

حسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هذه المسألة، إذ أجاز استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة إليها بالفعل قبل التصالح، لكنه ألزم أصحابها بسداد التكلفة الفعلية للخدمة بالكامل، دون الاستفادة من أي دعم تتحمله الدولة.

كما نص القانون على عدم جواز شهر أو تسجيل هذه العقارات وفقًا للقوانين المنظمة، ما لم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين أوضاعها.

لا مزايا للعقارات غير المتصالح عليها

وأكد القانون أنه لا يجوز توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو صدر قرار برفض طلبه، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مواجهة هذه الحالات.

وفي المقابل، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح بالتعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.

مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026

ومع استمرار المهلة الحالية، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح، بعدما قرر رئيس مجلس الوزراء مد المهلة لمدة ستة أشهر بموجب القرار رقم 1098 لسنة 2026.

وبدأ العمل بالمهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.

سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا

وحدد القانون قيمة مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار وطبيعة المخالفة.

كما منح القانون المواطنين خصمًا يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، بشرط أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح، في إطار تشجيع المواطنين على سرعة استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.