بدء اختبارات تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا بمياه القناة
ضبط 3000 عبوة عصير مجهولة المصدر ومخالفات بالمخابز والمحال في البحيرة
واصلت إدارة تموين حوش عيسى بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار تشديد الرقابة التموينية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة للتداول والبيع، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك.
وأسفرت الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 3000 عبوة عصير مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها داخل أحد المخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تمكنت الحملة من تحرير مخالفات ضد مخبزين بلديين لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث بلغ العجز في وزن الرغيف 17 و18 جرامًا، بما يخالف المواصفات والضوابط التموينية المقررة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط ثلاثة محال لبيع الحلويات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لحماية حقوق المستهلك وضمان الشفافية في عمليات البيع.
وامتدت نتائج الحملة إلى ضبط 40 جركن زيت سيارات مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير أو مستندات تثبت مشروعية تداوله داخل أحد المحال، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة تحت إشراف كريم هارون، مدير إدارة تموين حوش عيسى، وبرئاسة جمعة حميدة، رئيس الرقابة، وبمشاركة محروس رأفت وأحمد رشدي، وذلك في إطار استمرار الحملات التموينية الهادفة إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتجارية، والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى المواطنين.
وتستهدف هذه الحملات أيضًا تحقيق الانضباط داخل الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية قد تؤثر على توافر السلع أو جودتها، إلى جانب متابعة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، بما يعزز الشفافية ويمنح المواطنين القدرة على المقارنة بين الأسعار وحماية حقوقهم.
كما تواصل الأجهزة الرقابية التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف المرور المفاجئ على الأنشطة التجارية والمخازن والمخابز، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
وجاءت الحملة في إطار استمرار الحملات التموينية الهادفة إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتجارية، والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى المواطنين.