ضبط 3000 عبوة عصير مجهولة المصدر ومخالفات بالمخابز والمحال في البحيرة
التصالح أو العقوبات.. مصير العقارات المخالفة ومهلة توفيق الأوضاع حتى نوفمبر 2026
يتزايد اهتمام أصحاب العقارات المخالفة بمعرفة موقف وحداتهم في ظل استمرار مهلة التصالح، خاصة بعد تحديد القانون للمزايا التي يحصل عليها من يقنن أوضاعه، والقيود التي تظل مفروضة على العقارات غير المتصالح عليها.
وينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة بها بالفعل قبل التصالح، إلا أن ذلك يكون دون أي دعم من الدولة، حيث يتحمل المالك التكلفة الكاملة للخدمة.
عقارات المخالفين تحت طائلة القانون
كما يحظر القانون شهر أو تسجيل العقارات المخالفة قبل استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعها، بما يجعل إنهاء الملف شرطًا أساسيًا للحصول على المزايا القانونية الكاملة.
وفي المقابل، يمنع القانون توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو صدر قرار برفض طلبه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.
دعم وآخر فرصة للتصالح حتى نوفمبر 2026
ويلزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار شركات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح باستكمال إجراءات التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها.
وتستمر مهلة تقديم طلبات التصالح حتى نوفمبر 2026، بعدما قرر رئيس مجلس الوزراء مدها لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم.
وبشأن تكلفة التصالح، حدد القانون سعر المتر بما لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، وفقًا لموقع العقار وطبيعة المخالفة ومستوى الخدمات، مع منح خصم بنسبة 20% للمواطنين الذين يسددون قيمة التصالح دفعة واحدة خلال 60 يومًا من إخطارهم بالموافقة على الطلب.