الري: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز الإدارة الذكية للموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

لا يفوتك.. لأول مرة في تاريخ مصر.. وزير الري يعلن إطلاق خرائط مخاطر ارتفاع منسوب البحر

وأكد وزير الري أن تعزيز الاعتماد على الرقمنة يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تحسين إدارة المنظومة المائية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين والمستثمرين.

وأشار وزير الري إلى تنفيذ الوزارة العديد من مشروعات التحول الرقمي، من أبرزها تطبيق التوأمة الرقمية لشبكات الري والترع، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرصد اللحظي (التليمتري) في إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة المساقي الخصوصية، وتطوير المنصات الرقمية، ونظم دعم اتخاذ القرار.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق الحلول الرقمية في مختلف قطاعاتها، بما يشمل تشغيل وصيانة المنشآت المائية، وإدارة توزيع المياه، ومتابعة المشروعات، ورصد التعديات، وإدارة الأصول، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

كما وجه الدكتور سويلم بمواصلة التوسع في تطبيقات التحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة، مع الإسراع في استكمال منظومات الرقمنة الجارية، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات والتطبيقات المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

كما وجه بالاستمرار في تطوير الكوادر البشرية ورفع قدراتها على استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فعاليات "ورشة عمل عرض مخرجات مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل»، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي تنظمها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP،.

وفى كلمته، توجه سويلم بالتحية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجميع الشركاء الوطنيين، والكوادر المتميزة بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ و وزارة الموارد المائية والرى، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا للوصول لمخرجات علمية وفنية قيمة، تمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز التكيف مع تغير المناخ على سواحل مصر الشمالية، وبداية مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك، والتخطيط لإدارة وتنمية المناطق الساحلية في مصر بشكل متكامل يعزز قدرة السواحل المصرية على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.