قانون متكامل لضبط المحتوى الرقمي وحماية قيم المجتمع المصري علي طاولة البرلمان.. تفاصيل

دعا النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، إلى إصدار تشريع متكامل لمواجهة المحتوى المخل على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يجب أن يجمع بين الحماية والردع والتوعية، بما يحفظ قيم المجتمع المصري ويواكب التطور التكنولوجي، مع التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري، لكنها لا تمتد إلى الإضرار بقيم الأسرة أو الأمن القومي الناعم.

تشريع متكامل لمواجهة المحتوى المخل على منصات التواصل الاجتماعي

واستعرض أبو عريضة 9 مقترحات تشريعية، قسمها إلى ثلاثة محاور رئيسية، يبدأ أولها بالتنظيم والرقابة على المحتوى الرقمي، حيث طالب بإلزام المنصات الرقمية بوجود ممثل قانوني داخل مصر، والتعاون مع الجهات المختصة لحذف المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ، وربط الحسابات الجديدة بالرقم القومي للحد من الحسابات الوهمية، إلى جانب إنشاء وحدة رصد متخصصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة المحتوى وإعداد تقارير دورية تُعرض على البرلمان.
وفي المحور الثاني الخاص بالردع، اقترح النائب تغليظ العقوبات والغرامات على صناع المحتوى المخالف، مع تطبيق نظام إنذار تدريجي قبل إغلاق الحسابات نهائيًا، وتحميل المعلنين المسؤولية القانونية من خلال تغريم الشركات التي تمول الصفحات المخالفة، فضلًا عن تسجيل المؤثرين الذين تتجاوز دخولهم حدًا معينًا كنشاط إعلامي وإخضاعهم للمنظومة الضريبية.
أما المحور الثالث، فركز على الوقاية والتوعية الرقمية، متضمنًا تصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية، وإلزام المنصات بحجب المواد المخصصة لمن هم فوق 18 عامًا عن الأطفال تلقائيًا، وإطلاق خط ساخن وتطبيق للإبلاغ عن المحتوى المخالف مع سرعة الاستجابة خلال 24 ساعة، إلى جانب إدراج مادة الأمن الرقمي والمواطنة الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية لرفع وعي النشء بمخاطر الاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل.
وأكد أبو عريضة أن الهدف من التشريع ليس تقييد حرية التعبير أو إغلاق منصات التواصل الاجتماعي، وإنما وضع إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية مسؤولة وحماية المجتمع، ويشجع المحتوى الهادف، ويواجه من يستغل المنصات لنشر الابتذال أو تحقيق مكاسب على حساب القيم المجتمعية.