بعد البنزين والسولار.. زيادة الكهرباء تفتح باب الانتقادات البرلمانية للحكومة

أثارت الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء موجة من الانتقادات داخل مجلس النواب، وسط مطالب برلمانية للحكومة بالكشف عن أسباب القرار وتداعياته على المواطنين في ظل تصاعد الأعباء المعيشية.

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، والتي وصفها بأنها غير مبررة، مطالبًا الحكومة بالرد كتابيًا بشكل عاجل، في ظل عدم انعقاد المجلس خلال هذه الفترة.

مطالب بتوضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء

وطالب فرغلي الحكومة بالكشف عن المبررات الحقيقية وراء قرار رفع أسعار الكهرباء، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا يواجهون أعباء معيشية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف السلع والخدمات.

وشدد على ضرورة توضيح الأسس التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ القرار، ومدى مراعاته للظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

انتقادات لسياسات الحكومة الاقتصادية

وقال النائب أحمد فرغلي إن الحكومة أخفقت، بحسب وصفه، في إدارة الملف الاقتصادي، معتبرًا أن سياساتها الحالية لا تضع المواطن المصري في مقدمة أولوياتها.

وأضاف أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تسببت في زيادة الضغوط على المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن أصبح يتحمل تبعات الأزمات الاقتصادية بصورة متكررة.

اعتراض على تتابع القرارات الاقتصادية

وأشار فرغلي إلى أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات التي يرى أنها أثقلت كاهل المواطنين، موضحًا أن ذلك سبقته زيادات في أسعار البنزين والسولار، إلى جانب ما وصفه بالحذف العشوائي لبعض البطاقات التموينية، وأزمة العدادات الكودية، وتعطل بعض المعاشات.

وأضاف أن أسعار الوقود شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 17%، مطالبًا الحكومة بالالتزام بتعهداتها بشأن مراجعة الأسعار حال انخفاض أسعار البترول عالميًا وعودة الظروف الاقتصادية التي تسمح بذلك.

انتقادات لتحميل المواطن تكلفة العجز

وأكد عضو مجلس النواب أن الاعتماد المستمر على زيادة أسعار الخدمات يمثل، من وجهة نظره، محاولة لتغطية أوجه القصور في إدارة الملف الاقتصادي، مطالبًا بمراجعة القرارات التي يتم اتخاذها وتأثيراتها على المواطنين.

وتساءل فرغلي عن مصير أموال الاقتراض الخارجي، التي أشار إلى ارتفاعها، مطالبًا بتوضيح أوجه استخدامها، ومؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يكون الحل الأول لسد عجز الموازنة.

مطالب بمحاسبة المسؤولين عن القرارات الاقتصادية

وانتقد النائب السياسات الاقتصادية للحكومة بشدة، معتبرًا أن القرارات الأخيرة تمثل عبئًا إضافيًا على الشعب المصري، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ هذه القرارات قبل إقالتهم، على حد تعبيره.

وأكد فرغلي ضرورة إعادة تقييم النهج الاقتصادي المتبع، ووضع حلول أكثر فاعلية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة.