إلحقونا ياحكومة.. ضحايا «حالا» يهددون بمقاضاة الشركة بسبب السب والتشهير

في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للرقابة المالية شطب وإلغاء تراخيص 576 شركة وجمعية تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من مطلع عام 2024 وحتى يونيو 2026، في إطار جهودها لتعزيز الانضباط بالسوق وحماية حقوق المتعاملين، والحد من الممارسات المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ماتزال شركات أخرى تثير علامات الاستفهام بشأن ما يصدر منها تجاه عملائها مستغلة قوة اسمها التجاري في السوق للتغاضي عن مخالفات جسيمة.

تسريب البيانات

وعلى سبيل المثال وجه عدد من عملاء شركات التمويل الاستهلاكي وخاصة شركة حالا ، تحذيرا من إفشاء بياناتهم الخاصة وبيانات أقاربهم، مهددين بمقاضاة تلك الشركة بسبب ما وصفوه بتطاول موظفي شركات التحصيل التابعة لها وتعرضهم للسب والقذف والتشهير والإهانية سواء في المكالمات الهاتفية أو رسائل الواتس آب.

وقال عدد من عملاء حالا على وجه الخصوص وغيرهم من شركات التمويل الاستهلاكي: ​بصفتنا ممثلين لمتضررين من ممارسات التحصيل غير الأخلاقية، نتوجه إليكم بهذا البيان  للوقوف على التجاوزات الصارخة التي تمارسها شركاتكم، ونطالب بالآتي:

​الوقف الفوري لتسريب بيانات العملاء:
نحذر من استمرار تسليم بيانات العملاء الشخصية لشركات تحصيل خارجية أو أفراد خارج المنظومة الرسمية، هذا الفعل يعد انتهاكاً جسيماً لقوانين حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات الائتمانية، ويضع شركاتكم تحت طائلة الملاحقة القانونية.

​المسؤولية القانونية والتبعية

نؤكد أن شركاتكم تتحمل المسؤولية القانونية (المدنية والجنائية) الكاملة عن أي فعل يصدر من موظفي التحصيل أو الوكلاء الخارجيين، فهؤلاء يتحدثون باسمكم ويمثلون علامتكم التجارية، وأي تجاوز منهم هو تجاوز مباشر منكم.

​محاكمة وردع الموظفين المتجاوزين:

نطالب بفتح تحقيقات داخلية فورية وإحالة أي موظف يثبت تورطه في سب، قذف، أو ترهيب العملاء وأسرهم إلى النيابة العامة. "التعثر المالي" هو نزاع مدني يحل بالقانون، وليس جريمة تبيح لموظفيكم انتهاك كرامة المواطنين.

​تفعيل الرقابة الصارمة:

إن استخدام أساليب "البلطجة" والتهديد بالحبس الوهمي والاتصال بالأقارب ليس وسيلة تحصيل، بل هو جريمة "ترويع".

لن نتسامح مع هذه الممارسات، وسنقوم بتصعيد كافة الأدلة والشكاوى الموثقة إلى البنك المركزي المصرى وهيئة الرقابة المالية​إن كرامة العميل وحماية بياناته ليست محل تفاوض، وننتظر من شركاتكم قرارات فورية لإصلاح هذه المنظومة المنهارة

استغاثة لمجلس الوزراء

بعد نشر تفصيلة لشكوى مواطن بالإسكندرية حول تعرضه للتهديد من قبل شركة التحصيل، تواصلت العميلة إيمان.م من القاهرة بالموقع وسردت تفاصيل مثيرة حول أساليب شركة التحصيل الغير قانونية.

وقالت العميلة إنها فوجئت بموظف من شركة التحصيل يهاتفها حول قسط متأخر وأخبرته أن لديها ظروف قهرية وهي معترفة بتأخر القسط وطلبت مهلة للسداد لكنها فوجئت بتهديد غير مبرر من موظف شركة التحصيل واتهمها بالنصب ووجهها لها تهديدات مباشرة بالتشهير بها وسط الجيران وفي محل عملها وفي المدرسة وسط زملاؤها.

صدمة من أساليب موظفي الشركة

تضيف العميلة في حديثها لـ تفصيلة أنها تعرضت لصدمة عنيفة جراء أسلوب الموظف وردت عليه أنه ليس من حقه أن يحدثها بهذه الطريقة وأنه ليس من حقه الحصول على بياناتها الخاصة وتهديدها، لافتة أنه في نفس الوقت تلقت اتصالا من خدمة عملاء شركة حالا وأخبرته بما فعل موظف التحصيل وهل هو مكلف بتهديدها وحصوله على بياناتها الخاصة فلم تجيب خدمة العملاء، ليعاود موظف التحصيل التأكيد أنه مخول بفعل أي شيء من قبل شركة حالا.

تقول الضحية إنها قدمت شكوى تحمل رقم شكوي11277613 لمجلس الوزراء اتهمت فيه الشركة بتهديدها وتسريب بياناتها واستغاثت بالمجلس للتدخل وحمايتها من تهديدات شركة التحصيل وفي انتظار الرد.