هيروين وآيس وأسلحة.. سقوط 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام عدد من الأشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، أمكن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبسؤاله أكد تضرره من ثلاثة أشخاص لقيامهم بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها في نطاق المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة المركز.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على فردين محليي الصنع، وكمية من مخدري الهيروين والآيس، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بمحافظة قنا بملاحقته واستهداف منزله وإحداث تلفيات به، وإجراء تحريات غير صحيحة مجاملةً لإحدى السيدات.

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الفحص أثبت عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة ترجع إلى وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول يضم القائم على النشر، وهو مالك مخبز، وآخر مالك محل منظفات، وبين ربة منزل تقيم بالعقار نفسه بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وأضافت أن الخلاف بدأ عقب قيام الطرف الأول بتركيب وحدات خارجية لأجهزة تكييف ومداخن داخل منور العقار خلال عام 2025، وعندما اعترضت السيدة، قاما بالتعدي عليها بالسب وتهديدها والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة بالعقار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير عدة محاضر بالواقعة، وصدر حكم قضائي في أحدها بحبس المتهمين لمدة عامين لإدانتهما باستعراض القوة والترويع (البلطجة)، فيما اتخذ مالك محل المنظفات الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط القائم على نشر الفيديو، وبمواجهته أقر بصدور الحكم القضائي ضده، واعترف بأنه نشر مقطع الفيديو في محاولة لعرقلة الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.