نائب: شفافية الحكومة في حادث دمياط أجهضت الشائعات وعززت الثقة بمؤسسات الدولة

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة المصرية أثبتت مجددًا قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة ومسؤولية، من خلال التعامل السريع والشفاف مع حادث ميناء دمياط، وإعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام دون تأخير.

الشفافية الحكومية تعزز ثقة المواطنين

وأوضح أبو عريضة أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء يعكس نهجًا مؤسسيًا راسخًا يقوم على احترام عقل المواطن وحقه في معرفة الحقائق، مؤكدًا أن الشفافية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأضاف أن مصارحة الرأي العام بالتطورات والنتائج الأولية للتحقيقات تمنح المواطنين ثقة أكبر في مؤسسات الدولة، وتعزز اليقين بقدرتها على حماية الأمن القومي والتعامل مع الأزمات بكفاءة واحترافية.

سرعة التحرك تؤكد جاهزية مؤسسات الدولة

وأشاد عضو مجلس النواب بسرعة تحرك الأجهزة المعنية للسيطرة على الحريق واحتواء تداعياته، إلى جانب الإجراءات والتحقيقات الجارية لكشف جميع ملابسات تعرض السفينتين للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد أن هذه الجاهزية تعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على صون مقدرات الوطن، والتعامل بحسم مع أي محاولات تستهدف أمنه أو استقراره.

وأشار إلى أن سرعة فتح التحقيقات، عقب تحديد الأسباب الأولية للحريق، تؤكد يقظة الدولة وحرصها على كشف ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي والحفاظ على المصالح المصرية.

الاصطفاف الوطني ضرورة في مواجهة التحديات

وشدد أبو عريضة على أن التحديات الإقليمية الراهنة تفرض على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، والوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن الوطن ومصالحه العليا.

وأوضح أن وحدة المصريين وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان الحصن الحقيقي في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من أمن الدولة أو استقرارها، مؤكدًا أن وحدة الصف تظل خط الدفاع الأول أمام مختلف التحديات الإقليمية.

الإعلام المسؤول شريك في حماية الوطن

وأكد النائب فيصل أبو عريضة أهمية الدور الوطني الذي تقوم به وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأزمات، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من البيانات والمصادر الرسمية فقط، والابتعاد عن تداول الأخبار غير الموثقة.

وشدد على أن الوعي المجتمعي والإعلام المسؤول يمثلان شريكين أساسيين لمؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات، والحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها القومي.