"الوزراء": قناة السويس خارج أي اتفاق استثماري مع "مواني أبو ظبي"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تزعم منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مجموعة موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن الاتفاقية المُوقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي تخص مشروع تطوير "منطقة كيزاد شرق بورسعيد" الصناعية، وتقع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، ولا تتعلق بالممر الملاحي لقناة السويس من قريب أو بعيد.

وشدد المركز على أن قناة السويس تقع تحت إدارة هيئة قناة السويس، باعتبارها كيانًا مستقلًا عن المنطقة الاقتصادية، وأن القناة محمية بموجب المادة (43) من الدستور المصري، والتي تنص على أن الدولة تلتزم بحماية وتنمية قناة السويس بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها.

وأوضح المركز أن المشروع الجديد يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، وأن التعاقد مع مجموعة موانئ أبو ظبي يأتي بنظام "حق الانتفاع" وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، شأنه شأن باقي التعاقدات الصناعية والاستثمارية بالمنطقة.

ويتضمن التعاقد قيام مجموعة موانئ أبو ظبي بتطوير وتشغيل وتنمية المنطقة الصناعية بنظام المطور الصناعي، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعة واللوجستيات، إلى جانب توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة صادرات مصر وتعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية.

واختتم المركز الإعلامي تأكيده بأن الاتفاق لا يمس السيادة المصرية أو ممتلكات قناة السويس، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة.