البنزين المغشوش تحت القبة.. شكاوى النواب تطالب بالتحقيق وتعويضات فورية
في ظل تصاعد حدة الشكاوى من أعطال مفاجئة في السيارات، بسبب ما وصفه المواطنون بالتلاعب في جودة البنزين، دخل البرلمان المصري على خط الأزمة.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى الحكومة، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة حول هذه الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
النائبة حنان عبده: الأعطال المفاجئة تقلق المواطنين
تقدّمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة المصرية، على خلفية تصاعد شكاوى المواطنين من تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة بعد تعبئتها بالوقود، نتيجة الاشتباه في تلاعب أو تدنٍ في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود المنتشرة في البلاد.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الظاهرة تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث ذكر العديد من مالكي السيارات أن مركباتهم تعطلت بعد التزود بالبنزين، ما أدى إلى تلف مضخات الوقود، وظهور مشكلات واضحة في أداء المحركات، وصلت في بعض الحالات إلى توقف كامل للمركبة، مما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين سواء على مستوى الأعطال أو الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بالصيانة.
وأكدت النائبة أن هذه الوقائع أثارت حالة من الذعر والقلق، ودعت إلى تدخل عاجل من وزارتي البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، لسحب عينات من البنزين المتداول حاليًا، وإجراء تحاليل فنية دقيقة، والتعامل بصرامة مع أي جهة يثبت تورطها في الغش أو الإهمال، مع المطالبة بتعويضات عادلة للمتضررين.
النائبة فاطمة سليم: البنزين المغشوش يثير هلع المواطنين
من جهتها، تقدّمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة مماثل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتموين، عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما أسمته "موجة القلق المتزايدة" بين المواطنين، بسبب مزاعم البنزين المغشوش وتوقف بعض المحطات عن العمل بشكل مفاجئ.
وأكدت سليم أنها تلقت شكاوى متكررة من مواطنين بعدة محافظات، تفيد بحدوث أعطال في سياراتهم عقب التزود بالوقود بفترة قصيرة، وأشارت إلى أن الأعطال غالبًا ما تتركز في طلمبات البنزين، وهو ما يُكلف المواطنين مبالغ ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالبت النائبة الحكومة بعدد من الإجابات المباشرة، منها: "هل أجرت الأجهزة الرقابية تحاليل فورية للعينات؟ وإن كانت قد فعلت، فلماذا لم تُعلن النتائج؟ وإن لم تفعل، فما المبرر؟"، كما تساءلت عن كفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومدى شمولها لجميع مراحل نقل وتوزيع الوقود، والجهة التي تتحمل المسؤولية عن تلك الأعطال.
